أكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الحركة التجارية تمثل عصباً رئيساً للاقتصاد المحلي، ورافداً محورياً من روافد نموه وازدهاره، وأن السياسة الرشيدة التي تتبعها الإمارات في ما يتعلق بعلاقاتها الخارجية، تأتي في مقدمة أسباب مواصلة قطاع التجارة تحقيق معدلات نمو قوية، أسهمت في التغلب على التقلبات التي انتابت مجمل حركة التجارة العالمية، خلال السنوات القليلة الماضية، جراء متغيرات اقتصادية وسياسية وأمنية عميقة، شهدتها مناطق عدة من العالم.
وذكر أن نمو التجارة الخارجية في دبي، يستند إلى مجموعة من المقومات المهمة، في مقدمتها العلاقات القوية والمتوازنة التي تربط الدولة بمعظم أسواق العالم من شرقه إلى غربه، والموقع الجغرافي المميز الذي تتمتع به دبي في قلب سوق ضخمة يقطنها نحو 2.7 مليار نسمة، لا تبعد أقصى نقطة فيها عن دبي إلا بمسافة يمكن قطعها جواً في أربع ساعات فقط، ما يبشِّر بمستقبل حافل بمزيد من الفرص لقطاع التجارة، بما يوجبه ذلك من استعداد والأخذ بالأسباب التي تمكننا من الاستفادة من تلك الفرص، وتوظيف الإمكانات البشرية واللوجستية والتقنية، بأسلوب مهني رفيع يكفل تحقيق الأهداف المنشودة لمستقبل التنمية الاقتصادية.
وجاء ذلك في إطار الزيارة التي قام بها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، إلى مقر جمارك دبي، حيث اطلع خلالها على سير العمل، وتعرف إلى أحدث مشروعات ومبادرات الجمارك، وكان في استقبال سموه رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، وعدد من كبار قيادات جمارك دبي.
ولفت ولي عهد دبي، خلال الزيارة، إلى أن جمارك دبي تنتظرها مهمة كبيرة في المرحلة المقبلة، مع استعداد الدولة لاستضافة معرض "إكسبو دبي 2020"، مطلع العقد المقبل، وما يتطلبه هذا الحدث العالمي الضخم من تعاون كل الأجهزة، لتقديم دورة استثنائية في تاريخ الحدث الأكبر من نوعه عالمياً، وما يستدعيه ذلك من ترتيبات وتدابير، تكفل أقصى درجات الدعم للعارضين المشاركين من مختلف أنحاء العالم، قبل وخلال وجودهم في الحدث، الذي سيستمر لمدة ستة أشهر كاملة، نظراً لما يتطلبه هذا الحدث العالمي، الذي يزيد عمره على 150 عاماً، ويعد الأكبر حجماً بين جميع معارض العالم، من تأهب لاستقبال البضائع والمعروضات المنتظر دخولها إلى دبي مع العارضين، من المنافذ الجمركية المختلفة للإمارة، قبل وأثناء المعرض.
ودعا القائمين على جمارك دبي إلى عدم الاكتفاء بما تم إحرازه من تقدّم في مجال التحول الذكي، لافتاً سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير الخدمة، بما يسهّل التدفق التجاري وييسر حركة المسافرين، في حين أشاد سموه بالعين اليقظة لكوادر جمارك دبي، والتي تعد خط دفاع أول ضد عمليات التهريب على اختلاف أشكالها، مؤكداً سموه ضرورة إحكام الرقابة، للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وصون مقدراته بالتصدي لمحاولات التهريب، خصوصاً المواد المحظورة والضارة والممنوع تداولها، التي تمثل خطراً يهدد الصحة العامة، بما تحمله من تأثيرات مدمرة تنال من قدرة أي مجتمع على التقدم، وتحرمه أهم ثروة يملكها وهي الإنسان القادر على العمل والإنتاج.
واعتمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الزيارة، تصاميم مشروع توسعة منفذ حتا الجمركي.
وشملت جولة سموه معرض الابتكارات الجمركية، حيث اطلع على مشتملات المعرض، من مشروعات ومبادرات ساعدت في تحقيق رؤية جمارك دبي، والمتمثلة في الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة.
وأثنى ولي عهد دبي على النهج الذي تتبعه جمارك دبي في التحوّل إلى الخيارات والحلول الذكية، كوسيلة لتسريع وتيرة الخدمة الجمركية وإنهاء المعاملات بأسلوب عصري يتسم بالكفاءة العالية، ما يؤكد ريادة الإمارات في مجال توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز المسيرة الاقتصادية الوطنية، ويواكب توجهات دبي أن تكون المدينة الأذكى عالمياً، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل على استحداث وتوفير المزيد من الخدمات الذكية والحلول المبتكرة، لتحفيز التدفقات التجارية من وإلى دبي، والتي تمثل رافداً رئيساً للاقتصاد المحلي، ويعزز ثقة الشركاء التجاريين العالميين في قدرتنا على تقديم نوعية خدمة متطورة تدعم أعمالهم.
وتضمّن العرض المقدم لسمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي معلومات حول تجارة دبي الخارجية غير النفطية، والتي شهدت نمواً كبيراً خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث سجلت في عام 1980 نحو 23 مليار درهم، إلى أن وصلت عام 2015 إلى 1.283 تريليون درهم؛ بواقع 796 مليار درهم للواردات، و132 ملياراً للصادرات، و355 مليار درهم لإعادة التصدير.
واطلع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، على أحدث مبادرات ومشروعات وبرامج جمارك دبي، التي تستقي مضامينها وأهدافها من رؤية الإمارات 2020، وخطة دبي 2021، واستمع من رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إلى شرح حول الخدمات التي توفرها جمارك دبي، سواء لمؤسسات الأعمال أو الأفراد وكذلك المسافرين، بما في ذلك تسجيل الأعمال والتراخيص الجمركية الخاصة بها، وخدمات التخليص الجمركي للشركات، كذلك خدمات تخليص الأمتعة الشخصية للأفراد، والعديد من الخدمات الأخرى المقدمة للمسافرين.
وتعرّف إلى البرامج والمبادرات، التي تدخل في إطار المسؤولية المجتمعية للجمارك، بما تتضمنه من حملات توعوية حول العديد من الموضوعات التي تمس حياة الناس، وتسهم في ترسيخ المفاهيم والقيم النبيلة بينهم، وكذلك نشر المفاهيم البيئية السليمة.