أعلنت حكومة دولة الإمارات إنجاز نظام قانوني لـ"صندوق رأس المال المخاطر"، ضمن أعمال ومشروعات الدفعة الأولى من المسرعات الحكومية، التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  لتسريع العمل على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.

وشهد توقيع نظام رأس المال المخاطر، وزيرة دولة للسعادة المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتور عبيد الزعابي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، ومساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، هدى الهاشمي.

ويتوقع أن يكون للقرار نتائج إيجابية على المحافظ والصناديق الاستثمارية والمستثمرين، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، نظراً إلى ما يتضمنه من آليات من شأنها دعم عمل هذه الأطراف التي تشكل جانباً مهماً من المكونات التنظيمية لأسواق المال المحلية، والتي تعد من أهم القنوات الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني.

ويتضمن النظام القانوني لصندوق رأس المال المخاطر، الذي أنجزه فريق المسرعات الحكومية المشترك، المكوّن من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، الضوابط والالتزامات الخاصة بصندوق رأس المال المخاطر.

ويهدف النظام إلى تسهيل عمل المبتكرين، وتحفيز جذب رؤوس الأموال المخاطرة إلى الدولة، ويشكل إحدى الأدوات الرئيسة المشجعة على الاستثمار في المشروعات القائمة على الأفكار الجديدة والمبتكرة، ما يعزز من ممكّنات الابتكار في الدولة، ويسهم في تعزيز مكانتها على مؤشر الابتكار العالمي.

وأكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن إقرار الضوابط والالتزامات المتعلقة برأس المال المخاطر، جاء نتيجة للتعاون الوثيق والشراكة الوطيدة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوسيع آفاق وفرص تمويل المشروعات القائمة على الابتكار في دولة الإمارات، في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة بإرساء دعائم اقتصاد تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادات كفاءات وطنية متمكنة.

وأضاف أن القرار يمثل خطوة بالغة الأهمية للدفع قدماً بالجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال الوطنية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالمعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتزويدها بعوامل الاستدامة، ومعززات النمو، نظراً إلى ما يمثله رأس المال المخاطر من وسيلة بارزة ومبتكرة في عالم الاستثمار المعاصر، لتمويل المشروعات الريادية والأعمال المبنية على أفكار لامعة وإبداعية، وتوفير عوامل النجاح لها، لاسيما في مراحل تأسيسها وانطلاقها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً، بلاشك، على دعم المسيرة نحو تعزيز مفاهيم الابتكار والمعرفة في البيئة الاقتصادية للدولة، ويسهم في تحقيق المستهدف الحكومي الذي تضمنته مؤشرات الأجندة الوطنية، والمتمثل في رفع مكانة الدولة لتكون ضمن أفضل 10 دول في العالم في مجال الابتكار بحلول عام 2021.

وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتور عبيد الزعابي، إن القرار يسهم في استكمال حزمة الأنظمة والقرارات التي تسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في أسواق المال المحلية من جهة، فضلاً عن تطوير المنظومة التشريعية للهيئة، وفق أفضل الممارسات العالمية، ما يؤهل أسواق رأس المال في الدولة للترقية للأسواق المتقدمة.

وأوضح أن أهمية القرار تعود لكونه يسهم في توفير آليات واضحة وشفافة تدعم أنظمة أخرى أصدرتها الهيئة، وفي مقدمتها نظام صناديق الاستثمار وإدارة الاستثمار، لافتاً إلى أنها أنظمة من شأنها رفع حجم الاستثمار المؤسسي والفردي في الأسواق، بما يزيد من مستوى كفاءتها وجاذبيتها للاستثمارين المحلي والأجنبي، خصوصاً أنها تتوافق مع معايير "أياسكو"، ومعايير الهيئة الأوروبية المنظمة لأسواق المال "أزما".