زاد النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي بمعدل سنوي مركب بالأسعار الثابتة بنسبة 4.1 %بين عامي 2012 - 2016 ، استنادًا إلى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وأعلنت الدائرة في بيانات صادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي، وُزعت في ملتقى شركاء التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي ، الذي عُقد السيت في الإمارة، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية محلية واتحادية ، أن النمو السنوي المركب لكمية التجارة الخارجية غير النفطية بلغ 15 %في الفترة ذاتها، فيما حقق رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نموًا نسبته 8% العام الماضي مقارنة بـ2015، مع استمرار معدلات الإنفاق الحكومي لبنود النفقات الرأسمالية.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل بين شركاء التنمية الاقتصادية في الإمارة، بما يساهم في متابعة أداء تنفيذ المشاريع والمبادرات ، ضمن محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي، والخروج بنتائج وقرارات تعزز دور الجهات المعنية بتحقيق أهداف الخطة.

وأظهرت بيانات معدل النمو السنوي المركب للقطاعات غير النفطية من 2012 حتى 2016، نمو القطاع الصناعي بنسبة 4.8 % والنقل والتخزين 3.8% ، والخدمات المالية والتأمين 16.1% والتجارة 7 % ، والسياحة 2.1 % ، والمعلومات والاتصالات 5.3% ، والتشييد والعقارات 2.8% ، والتعليم 3%والصحة 11.3%.

وأوضح رئيس الدائرة ، علي ماجد المنصوري ، أن خطة أبوظبي تقدم مسارًا واضحًا لتعزيز مكانة الإمارة إقليميًا ودوليًا ، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية المشاركة في الملتقى تعمل على تحقيق محور التنمية الاقتصادية في خطة أبوظبي، والذي يركز على أربعة محاور رئيسة، هي خلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال وبناء قطاع خاص فعّال وفرص استثمارية، وتعزيز وجهة سياحية جاذبة ذات طابع متميز، وخلق قطاعات حيوية تُساهم في التنوّع الاقتصادي.

ولفت المنصوري إلى أن آفاق اقتصاد أبوظبي يتسم بمزيج من الفرص والتحديات، إذ تظهر المؤشرات مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع التحديات وتحويلها إلى فرص، في ظل ما تتمتع به الإمارة من مقومات على مستوى متانة الأوضاع المالية والاستقرار الاجتماعي، إلى جانب البنية التحتية القوية والبيئة التنظيمية الداعمة لبدء الأعمال وممارستها.

ووقعت دائرة التنمية الاقتصادية على هامش الملتقى اتفاقًا مع 20 جهة حكومية في الإمارة ، تهدف إلى تحديد إطار عمل مشترك وأدوار الجهات المساهمة والمنسقة في التخطيط والتنفيذ لأهداف خطة أبوظبي.

وتخلل الملتقى ثلاث جلسات حول بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال ، وورد فيها أن الإمارة احتلت المرتبة 35 في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي عام 2016 . وركزت الجلسة الثانية على قطاع خاص فعال وفرص استثمارية رائدة ، وكُشف خلالها أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 8% ليصل إلى 95 بليون درهم، بتدفقات قُدرت بنحو 7 بلايين درهم عام 2016، وتتركز 61 %من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ثلاثة قطاعات هي العقارات العقارية بنسبة 25.2% ، والصناعات التحويلية بنسبة 20.2 % ، ثم النشاطات المالية والتأمين بنسبة 15.4%.

وتطرقت الجلسة الثالثة إلى التحديات لجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة الاستثمار في القطاعات الأخرى مثل السياحة والنقل والإعلام، فضلًا عن عرض المشاريع الجديدة التي يُعمل عليها ودور القطاع الخاص في اقتصاد الإمارات ، وأُعلن خلالها ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج إلى نحو 34 %عام 2015 مقارنة بنحو 27 %عام 2014.