عدَّلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية؛ لضعف ظروف التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجه البنوك. وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية أمس، أن التصنيف يعكس ضعف قدرة الحكومة القطرية على دعم المصارف.

وأشارت الوكالة إلى أن النظرة السلبية تعبر عن توقعاتها لكيفية تطور الجدارة الائتمانية للقطاع المصرفي القطري على مدى الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة، وقال نيتيش بوجناغاروالا، نائب الرئيس والمحلل لدى "موديز"، إن اعتماد بنوك قطر على التمويل الخارجي الذي يتأثر بثقة المستثمرين ارتفع في السنوات الأخيرة بسبب الانخفاض الملحوظ في العائدات النفطية؛ ما جعلها عرضة للتحولات في ميول المستثمرين.

وتوقعت موديز تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر إلى 2.4 في المائة العام الحالي، مقابل معدلات نمو استثنائية بلغت 13.3 في المائة خلال الفترة ما بين أعوام 2006 إلى 2016. ورجحت الوكالة تباطؤ نمو الائتمان المحلي القطري إلى 5 في المائة هذا العام، و7 في المائة عام 2018، مقارنة بـ15 في المائة عام 2015. مضيفة أن تباطؤ نمو الناتج المحلي والائتمان إلى جانب مقاطعة أربع دول عربية لقطر سيؤدي إلى انخفاض طفيف في جودة الأصول.