ظهر أول "ارتداد" للسياسة الأميركية الخاصة بالحمائية التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث أعلن وزير المال الياباني الجمعة، أن بلاده في سبيلها لرفع الرسوم الجمركية على ورادات اللحوم المجمدة المقبلة من الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى بداية من شهر أغسطس /آب بغرض حماية المنتجين المحليين.

 وبتطبيق السياسات الجديدة، فمن المنتظر أن تقفز الرسوم الجمركية على واردات اللحوم المجمدة إلى 50 في المائة، مقابل نسبة حالية تبلغ 38.5 في المائة، وذلك خلال الفترة بين الأول من أغسطس/أب المقبل وحتى نهاية شهر مارس /آذار 2018 وذلك في خطوة تهدف إلى إيجاد آلية لحماية مصالح المزارعين المحليين.

 وتعد تلك هي المرة الأولى التي ترفع فيها اليابان التعريفات الجمركية على اللحوم المجمدة من الخارج، منذ أن قامت بذلك الإجراء للمرة الأخيرة في 2003, ويهدد الإجراء الياباني قطاعًا كبيرًا من الصادرات الأميركية من اللحوم المجمدة إلى أحد أهم الأسواق في آسيا, وذلك تزامنًا مع محاولات ترامب لرفع الصادرات الأميركية لليابان بنحو عام، إذ وصلت صادرات اللحوم المجمدة إلى اليابان في العام الماضي إلى نحو 400 مليون دولار.

 وحرصت اليابان في الربع الأول من العام الجاري على استيراد نحو 90 ألف طن من اللحوم المجمدة، بارتفاع بلغ 17.1 في المائة عن معدل الفترة نفسها من العام الماضي, وفي غضون ذلك وعلى الصعيد الداخلي في اليابان، أظهر تقرير حكومي الجمعة ارتفاع متوسط إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو /حزيران الماضي للمرة الأولى منذ 16 شهرًا.

  وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، أن متوسط الأجور في اليابان زاد خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة 0.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، بعد وضع التغير في معدل التضخم في الحساب، ليصل إلى 735 ألف ين "6625 دولارًا" شهريًا، في أول زيادة في أربعة أشهر.

 وانخفض معدل البطالة في اليابان في شهر يونيو/حزيران الماضي إلى 2.8 في المائة، مقابل 3.1 في المائة في الشهر السابق عليه في أول تراجع في شهرين، وفقًا لما ذكرته الحكومة الجمعة, وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، أن عدد العاملين على مستوى البلاد في يونيو/حزيران بلغ 65.83 مليون شخص، بزيادة قدرها 610 آلاف شخص، أو 0.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
 
وأضافت الوزارة، أن قطاع الفنادق والمطاعم أضاف 160 ألف وظيفة ليصل إجمالي الوظائف في هذا القطاع إلى 4 ملايين وظيفة، كما شهد قطاع البحث العلمي والخدمات المهنية والتقنية زيادة قدرها 140 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 2.42 مليون وظيفة.
 
 وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الياباني، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو/حزيران في زيادة للشهر السادس على التوالي، وسط ارتفاع أسعار النفط، وفقًا لما ذكرته الوزارة, وكان البنك المركزي الياباني قد خفض الأسبوع الماضي توقعاته بالنسبة للتضخم خلال العام الجاري، مع الحفاظ على خطوات التخفيف النقدي لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
 
 وتوقع البنك المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.1 في المائة هذا العام، مقارنة بالنسبة التي توقعها منذ ثلاثة أشهر بارتفاعه بنسبة 1.4 في المائة, وكان البنك قد دشن حملة تخفيف نقدي قوية في أبريل /نيسان عام 2013 لكي يصل معدل التضخم إلى 2 في المائة خلال عامين، حيث تعهد رئيس الوزراء شينزو آبي بإخراج البلاد من الانكماش, ومع ذلك، فشلت الحكومة في الخروج من الانكماش وتحقيق نمو اقتصادي طويل المدى، في ظل ثبات الأجور وضعف إنفاق المستهلكين.
 
وتراجع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات الجمعة بعدما هبطت أسهم التكنولوجيا هبوطًا حادًا مقتفية أثر ضعف سوق ناسداك، بينما ظل المستثمرون حذرين مع انخفاض الدولار أمام الين, ونزلت أسهم شركات أشباه الموصلات، حيث هبط سهم طوكيو إلكترون 7.2 في المائة، وأدفانتيست كورب 5 في المائة ليتسبب السهمان معًا في خصم 53 نقطة من المؤشر نيكي, وانخفض المؤشر نيكي القياسي 0.6 في المائة ليغلق عند 19959.84 نقطة, وعلى مدى الأسبوع تراجع المؤشر 0.7 في المائة، منخفضًا للأسبوع الثاني.

 وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.4 في المائة ليصل إلى 1621.22 نقطة مع وصول قيمة التداول إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع عند 2.77 تريليون ين, وجذبت نتائج أعمال متباينة للشركات اليابانية الاهتمام في السوق الجمعة، حيث هبط سهم نيسان موتور 4.1 في المائة بعدما سجلت الشركة انخفاضًا نسبته 12.8 في المائة في أرباح التشغيل في الربع الأول من السنة المالية, وصعد سهم هيتاتشي لصناعة معدات البناء إلى أعلى مستوى له في تسع سنوات خلال التعاملات بعدما قفزت أرباحها التشغيلية الفصلية 584.5 في المائة على أساس سنوي إلى 16.7 مليار ين "150.30 مليون دولار" بفضل قوة الطلب في الصين وأميركا الشمالية.

  وقفز سهم دينسو لصناعة مكونات السيارات 5.3 في المائة بعدما أعلنت الشركة نتائج فصلية تفوق التقديرات ورفعت توقعاتها للسنة بأكملها, بينما هوى سهم دايوا للأوراق المالية 5.1 في المائة بعدما انخفض صافي ربح الفصلي 21 في المائة متأثرًا بإيرادات تداول أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع الأولية.