أكد عضو لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، سالم النار الشحي، أنه سيتبنّى موضوع زيادة رسوم توصيل التيار الكهربائي لمساكن المواطنين في خمس إمارات برلمانيًا.

وأوضح أنه سيوجه سؤالًا برلمانيًا خلال دور الانعقاد المقبل إلى وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سهيل محمد المزروعي، حول أسباب ومبررات القرار، وسيطلب إعادة النظر فيه.

وكانت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء طبقت، مطلع شهر تموز/يوليو الماضي، زيادة على رسوم توصيل التيار الكهربائي لمساكن المواطنين في خمس إمارات (عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ومناطق من الشارقة) من 100 إلى 300 درهم لكل كيلوفولت/‏‏ أمبير، ما تشكل نسبة 200% في المساكن الجديدة المزمع توصيل الكهرباء إليها، حسب إفادة المدير العام للهيئة، محمد محمد صالح.

واعتبر الشحي أن "قرار توقيع زيادة على رسوم توصيل التيار الكهربائي لا ينبغي أن يتم من دون توعية المستهلكين بصورة كافية، ومنحهم مهلة قبل البدء الفعلي في تطبيق القرار، لاسيّما أن الأسر مرتبطة بالتزامات شهرية وأخرى دورية، ولا يجب أن تفاجأ الأسرة بعبء مالي جديد من دون إخطار مسبق".

وأوضح أن "القرار يمس احتياجات المجتمع الأساسية، لاسيما أن المواطن البسيط لديه مخططات مسبقة، ووضع لأجلها موازنات مالية، وهذا الالتزام المستحدث من قبل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء قد يطغى على غيره من الالتزامات المجدولة لدى المواطنين".

ولفت إلى أنه وجّه سؤالًا مماثلًا خلال دور الانعقاد السابق في المجلس، حول الرسوم التي يجري تحصيلها من المواطنين، ومبررات هذه الرسوم، وما الأسس التي حُدّدت على أساسها من الجهات المختلفة، "وأعتقد أن السؤال سيتم تطويره ليتضمّن هذه الجزئية".

وتابع: "نحن مجتمع متعلم ومثقف يحتوي على كثير من الخبرات والمؤهلات والكفاءات، ويستطيعون بقليل من التوعية والتوجيه فهم قدرة الأحمال الكهربائية، وأهمية الاستهلاك الرشيد للطاقة"، لافتًا إلى أن التطبيق الفجائي قد يُفقد مواطنين جزءًا من رفاهيتهم التي ينعمون بها.

وأشار إلى أن "تطبيق زيادات مفاجئة على رسوم الخدمات قد لا يتناسب مع مؤشرات السعادة التي نسعى إليها، وهنا ينبغي أن ندعو الجهات المختلفة إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة لدراسة مثل هذه القرارات قبل تطبيقها، وأثرها في الجمهور، ورصد تفاعل الجمهور المستهدف عبر وسائل التواصل المختلفة، ودراسة نظام تقسيط المبلغ والمدة التي يتم فيها".

وكان المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، محمد محمد صالح، أبلغ "الإمارات اليوم"، الأسبوع الماضي، بأن "ارتفاع رسوم التوصيل جاء بعد دراسة مستفيضة للقيمة المالية، والخسائر التي تتكبّدها الهيئة جراء مبالغة بعض المستهلكين في تقديرات التوصيلات الكهربائية، وهي مبالغ تقدّر بملايين الدراهم، ولانزال ندعم توصيل الكهرباء، حتى الآن، بنحو 50% من القيمة الفعلية".