موَّل صندوق أبوظبي للتنمية منذ العام 1964 وحتى الآن، 64 مشروعاً تنموياً في مصر بقيمة بلغت أكثر من 4 مليارات درهم من خلال المنح الحكومية والقروض الميسرة التي غطت قطاعات تنموية أساسية عدة أبرزها النقل والمواصلات والإسكان والزراعة والري والطاقة والكهرباء والصناعة والتعدين إضافة إلى التعليم والرعاية الصحية.

كما استثمر الصندوق في شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية - إحدى أهم الشركات السياحية في مصر - والتي تبلغ حصته فيها 84 في المئة فيما تهدف الشركة إلى تحفيز عملية التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من الوظائف وتلعب دوراً مهماً في تعزيز إيرادات الصندوق بشكل يضمن استدامة أنشطته وعملياته وتمكينه من تعزيزها بشكل مستمر. ويرتبط صندوق أبوظبي للتنمية - الذراع التنموية لحكومة أبوظبي - مع الحكومة المصرية بعلاقات شراكة استراتيجية بدأت منذ عام 1974 واتسمت بالتعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية كافة والتي تعود بالنفع على المجتمع المصري.

وأكد محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تمثل نموذجاً يحتذى به للعلاقات بين الدول الشقيقة، متمنياً للقيادة المصرية وللشعب المصري التقدم والازدهار وتحقيق التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة.

وقال السويدي بمناسبة ذكرى احتفالات "ثورة 23 يوليو": إن "صندوق أبوظبي للتنمية عمل منذ أكثر من 4 عقود كشريك استراتيجي للحكومة المصرية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تنعكس بشكل مباشر وفعال على توفير سبل العيش الكريم للشعب المصري وتسهم في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة وتدعم تطلعاتها وخططها وبرامجها التنموية".

قطاع الإسكان

وساهم الصندوق في تمويل آلاف الوحدات السكنية في مصر من خلال المنح الحكومية والقروض الميسرة، ومن أبرز المشاريع التي مولها مشروع مدينة الشيخ زايد، وهو مشروع مدينة سكنية متكاملة المرافق الضرورية بقيمة 735 مليون درهم، حيث ساهمت بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للسكان. كما مول الصندوق في عام 1991 مشروع مساكن الفلاحين في الخطارة.. إضافة إلى البنية التحتية المرافقة للمشروع. وفي عام 2000.. مول الصندوق المشروع الاستراتيجي المهم وهو منشأة ناصر والذي يضم 8500 وحدة سكنية بجميع ما يلزمها من مرافق وخدمات بقيمة 661 مليون درهم.

الزراعة

وفي القطاع الزراعي.. مول الصندوق مشاريع استصلاح الأراضي غرب النوبارية، حيث عمل المشروع على استصلاح أراضٍ زراعية بمساحات كبيرة وساهم في تطبيق برامج لإعادة توطين أعداد كبيرة من المزارعين وتوفير آلاف فرص العمل في القطاع الزراعي. كما ساهم مشروع ترعة الحمام بالساحل الشمالي وترعة الشيخ زايد في غرب سيناء في توفير أنظمة ري فعالة لمساحات زراعية شاسعة.

الطاقة

وفي قطاع الطاقة.. مول الصندوق في عام 1975 إنشاء محطة كهرباء أبو قير بقيمة 128 مليون درهم وعمل المشروع على تأمين الإمدادات الكهربائية للمصانع القائمة في المنطقة الصناعية في الإسكندرية وأبو قير وتوفير متطلبات المنشآت الصناعية الجديدة. وتضمن المشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطريقة البخارية تبلغ سعتهما 30 ميغاواط، إضافة إلى وحدتين لتوليد البخار باستخدام الغاز الطبيعي.

النقل
وفي قطاع النقل.. ساهم الصندوق في عام 1974 بتمويل إعادة فتح قناة السويس (المرحلة الأولى) ما عزز بشكل ملموس من الحركة التجارية والكفاءة التشغيلية للقناة. وفي عام 1977.. ساهم الصندوق في تطوير قناة السويس (المرحلة الثانية) وجاء مشروع تطوير قناة السويس لاستكمال عملية توسعة القناة وتأهيلها بحيث تكون أكثر قدرة وفاعلية على استقبال سفن الشحن العملاقة واختصار المدة الزمنية في عبور القناة.

أما في قطاع التنمية الاجتماعية.. فقد قدم الصندوق في عام 1991، 184 مليون درهم لدعم صندوق التنمية الاجتماعية، فيما قدم في عام 1997 مبلغاً إضافياً بقيمة 37 مليون درهم للمشروع ذاته.