أكد خبراء ومختصون أن حجم الاستهلاك في رمضان ارتفع في السنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن مبيعات البطاقات البنكية والسحوبات النقدية من المصارف بلغت في الشهر الكريم العام الماضي نحو 83 مليار ريال بزيادة 3 مليارات عن عام 2014، فيما عزا الخبراء تلك الزيادة إلى الثقافة الاستهلاكية الخاطئة للمستهلك.
وأوضح محمود يوسف "مستهلك": إن هناك ظاهرتين تلازمان شهر رمضان: ارتفاع الأسعار، والإسراف، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار في المنتجات التي يبحث عنها المستهلك هو أمر شبه معتاد سنويًا. وأضاف أن الأصناف التي يقبل عليها المستهلك في رمضان هي: الشوربة والعصائر والدقيق والخمائر المستخدمة لإنتاج المعجنات والحلويات وكذلك البهارات مثل الفلفل الأسود والقرنفل، ترتفع بشكل كبير في الشهر الفضيل.
واستبعد محمد الحربي "مستهلك" زيادة الإسراف في الشراء هذا العام، كما كان في الأعوام السابقة، مشيرًا إلى محدودية القدرة المادية لأغلب المستهلكين، الذين بالكاد يستطيعون شراء حاجات رمضان والعيد.
وتشير الإحصاءات الرسمية في السنوات السابقة إلى أن حجم المشتريات في رمضان يعادل 3 أضعاف الأشهر العادية، فيما بلغت مبيعات نقاط البيع والسحوبات النقدية خلال العام الماضي بالشهر الكريم 83 مليار ريال، تمثل ما ينفقه المستهلكون في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور عصام خليفة: إن هناك نوعين من الأسر في التعامل مع مصروفات رمضان، النوع الأول: يتعامل مع الميزانية باعتدال، على ضوء المبلغ المتاح، وهم يتمتعوا بثقافة استهلاكية واعية، ويمكنهم التعايش مع مختلف الظروف بتخطيط مدروس، وباستطاعتهم توفير احتياجاتهم الضرورية في كل مناسبة.
وأضاف خليفة: أن النوع الثاني يعتمدون على مبدأ "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب"، مما يضطرهم إلى الاقتراض من البنوك أو الأشخاص المقربة إليهم، أو استخدام البطاقات الائتمانية لتلبية رغباتهم، مشيرًا إلى أن ميزانيتهم تتحول إلى عبء ثقيل، فضلًا عن مواجهتهم أوضاع نفسية نتيجة لعدم وجود مبالغ نقدية ينفقونها في شوال، تفقدهم الاستمتاع بمناسبة العيد.
وأشار إلى أن النوع الثاني يواجه مشكلة جديدة وهي سداد الديون التي يتم ترحليها إلى الأشهر المقبلة، خاصة مع قرب عيد الأضحى والذي يتطلب مبالغ ضخمة تفوق متطلبات عيد الفطر.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى التخلي عن عادات - وصفها بالخاطئة - سار عليها المجتمع لفترة طويلة، مطالبًا بتدخل وسائل الإعلام في توجيه المستهلكين لترشيد الاستهلاك.
وأوضح رئيس لجنة المراكز التجارية في غرفة جدة محمد علوي،: إن الدراسات تقسم حجم القوى الشرائية في رمضان إلى قسمين، مشيرًا إلى أنه في الأسبوع الأول يكثر فيه الشراء من المستهلكين على الأغذية المشهورة في الشهر الكريم، أما القسم الثاني فيبدأ بعد منتصف رمضان لاستقبال عيد الفطر، ويتركز فيه الشراء على الملابس والإكسسوارات والعطور.
وأضاف أن شهر رمضان المقبل يتزامن مع فصل الصيف، مما يزيد الإقبال على الأماكن العامة والمفتوحة، مشيرًا إلى أن المراكز التجارية تكون بديلا لتلك الأماكن العامة نظرًا لازدحامها، مما يزيد من حجم الشراء.