أدى تراجع الدولار الأسبوع الماضي، إلى استفادة العملة الأوروبية الموحدة الـ(يورو)، على الرغم من الضغوط التي تعرضت لها في الفترة الماضية، في وقت وصل فيه الدرهم إلى أعلى مستوياته أمام الجنيه الإسترليني.
وجاءت المؤشرات الإيجابية لـ"يورو" أمام الدولار بدعم من التوقعات باستمرار البنك المركزي الأوروبي بسياسته التيسيرية، وتمديدها إلى ما بعد مارس 2017. وراوح سعر اليورو حول أربعة دراهم، إذ بلغ 3.98 دراهم لكل يورو، قبل أن يتسبب ضعف الدولار في منح الـ"يورو" بعض الأمل ليرتفع إلى مستويات 4.03 دراهم لكل يورو.
وأوضح محللان إن المستجدات حول الانتخابات الرئاسية الأميركية تسيطر على تحركات الأسواق المالية حالياً، مع تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق.
وأضافا أن سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدرهم بلغ في يوم التصويت على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي 5.51611 دراهم، لكنه وصل الأسبوع الماضي إلى 4.48 دراهم بعد قرار لمحكمة إيرلندية يتعلق بالإنفصال البريطاني.
وكانت محكمة إيرلندا الشمالية العليا رفضت الأسبوع الماضي، محاولة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن البرلمان الإيرلندي وقوانين إيرلندا لا يستطيعان منع قرار من قبل الحكومة البريطانية.
وتراجع الإسترليني إلى 89.94 بنساً مقابل الـ"يورو" بعد إعلان الحكم، وجرى تداوله عند 89.62 بنساً قبل ذلك. كما انخفض "الإسترليني" بمقدار نصف سنت ليصل إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أيام، مقابل الدولار عند 1.2123 دولار، متراجعاً 0.3% عن الإغلاق السابق.
وتوقع مدير تطوير الأعمال في شركة "إي سي إم كابيتال"، وائل حماد، أن تشهد الفترة المقبلة تقلبات كبيرة في أسواق العملات المحلية، نتيجة لتطورات عالمية، ومنها سباق الرئاسة في الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا الأمر جعل المحللين يعتقدون أن أي بيانات اقتصادية قد تفقد تأثيرها إلى ما بعد وضوح الصورة السياسة، ومن سيكون الرئيس الأميركي الجديد.
وذكر حماد إن "(الإسترليني) فقد نحو خمس قيمته مقابل الدرهم، منذ التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن المستجدات حول الانتخابات الرئاسية الأميركية تسيطر على تحركات الأسواق المالية حالياً، مع تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق.
وأكد أن إعادة فتح التحقيق بملف البريد الإلكتروني الخاص بمرشحة الرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون، يعتبر الأكثر جدلاً في تاريخ الولايات المتحدة، ووضع الدولار تحت ضغوط كبيرة، لتشهد معها الأسواق تجاهل بيانات النمو الأميركية، التي جاءت قوية خلال الأسبوع الماضي، وأظهرت نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.9% خلال الربع الثالث من العام الجاري، متجاوزة التوقعات التي كانت تتوقع نموه بنسبة 2.5%، لتعزز بدورها توقعات رفع "الاحتياطي الفيدرالي" معدل سعر الفائدة الأميركية في اجتماعه ديسمبر المقبل.
ورأى أن الفترة الحالية، ومع ترقب الأسواق لما يمكن أن نشهده في سباق الرئاسة الأميركية، جعل كل هذه العوامل الاقتصادية دون تأثير مباشر في الأسواق، وباتت حالة عدم اليقين هي المسيطر في الفترة الحالية.