قدَّمت "الهيئة العامة المصرية للرقابة المالية"، قضية جنائية ضد مسؤولين في شركة "بلتون" المالية، بشأن مخالفات حصلت خلال طرح عام أولي لشركة خدمات مالية في أواخر العام الماضي، وفقا لتقارير وسائل اعلامية.

أقرأ أيضًا:  "غولدمان ساكس" يحذّر المسثمرين من عدم جدوى الملاذات الآمنة التقليدية

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أن هذه الخطوة ترتبط  بقضية رفعتها "بلتون" في المحكمة الإدارية،  للطعن على قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث سعت إلى إلغاء قرار الهيئة بتعليق عمليات وحدة "بنك الاستثمار" لمدة ستة أشهر بعد الاكتتاب في أسهم "ثروة كابيتال ".

ولفتت الهيئة الى ارتكاب مخالفات في تحضير كتاب الشركة التي تم الإعلان عنها في أكتوبر/تشرين الأول ، وقالت إنها تلقت شكاوى من المستثمرين بشأن تخصيص حصص أكبر مما أرادوا، وفقا لبلومبيرغ.

وانخفضت أسهم "ساروا كابيتال" بما يصل إلى 19 في المئة في أول ظهور لها في البورصة ، ولم تنجح في الارتداد إلى أي مكان قريب من سعر الطرح المبدئي البالغ 7.36 جنيه (0.41 دولار) حتى بعد أن اشترت شركة "أوراسكوم" للاستثمار القابضة التابعة لشركة "بلتون" حصة 30 في المئة في الشركة.

ورفض الرئيس التنفيذي للشركة باسم عزب ، التعليق، ولم يستجب محامي "بلتون"، معتوق بسيوني، لرسالة تطلب التعليق. 

 وكانت الشركة نفت مراراً ارتكاب أي مخالفات في عملية الطرح الأولي العام ، وهو موقف تم إعادة صياغته خلال جلسة المحكمة يوم السبت الماضي ، حسبما أفادت صحيفة "البورصة".

وبعد التأجيل ، أرجأت الحكومة مبيعات الحصص الأولى المخطط لها من الشركات التي تديرها الدولة ، في خطوة اعتبرها المحللون بمثابة رد فعل غير محسوب على تعويم " ثروة كابيتال   ". 

وقال محامون من حزب "الحرية والعدالة" في جلسة الاستماع التي عقدت في 5 يناير / كانون الثاني إن الطرح العام الأولي الذي قدمته شركة "ثروة" كان أحد الأسباب وراء قرار تأجيل برنامج بيع الحصص الحكومي.

وقالت "بلتون" إن القضية ترتبط إلى حد كبير بعدم وجود إرشادات واضحة من جانب الهيئة التنظيمية عندما يتعلق الأمر بعملية الاكتتاب الخاصة.

وحولت المحكمة يوم السبت الملف إلى ذراعها الاستشاري لمراجعته وعقدت جلسة استماع أخرى في 26 يناير/كانون الثاني الجاري.

قد يهمك أيضًا:

تعميق الاتحاد النقدي والاقتصادي يتصدر اهتمامات وزراء المال الأوروبيين

بنك الاستثمار يطبق حلول "سيسكو" الشاملة للأمن الإلكتروني