أفاد رئيس "اتحاد مصارف الإمارات"، عبدالعزيز الغرير، بأن مبادرة اتحاد المصارف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، استطاعت منذ إطلاقها أن تنقذ أكثر من 1700 شركة صغيرة ومتوسطة وتجارية، بإجمالي قروض بلغ نحو سبعة مليارات درهم، وتمت إعادة جدولة قروض عدد منها، والقسم الآخر لاتزال المفاوضات معها قائمة لإيجاد الحلول المناسبة.
وأوضح الغرير، خلال الاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات، أمس، في دبي: "نرحب ونثمّن إقرار قانون الإفلاس في الدولة، الذي تعتبره الحكومة إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والمستدامة، وأداة جوهرية للحفاظ على عجلة النمو الاقتصادي ودفعها، وتعزيز الاستثمار في الدولة".
وتابع: "لقد أبدت البنوك كافة مسؤوليتها وتعاونها للنظر في كل الخيارات المتاحة لدعم متعامليها، ومساعدتهم على الاستمرارية والنجاح، ونعني بشكل خاص فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير الحكومي في الدولة".
واستهلّ الرؤساء التنفيذيون الاجتماع بالترحيب والإشادة بأهمية تشريع قانون الإفلاس في الدولة، الذي أقره مجلس الوزراء، أخيراً، والذي من شأنه أن يعزز البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة، ليوفر مكاسب متبادلة بين المصارف العاملة في الدولة وأصحاب الشركات، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تطبيق إجراءات ومعايير من شأنها الحد من إغلاق تلك الشركات، أو هروب أصحابها إلى خارج الدولة.
وأشار المجلس إلى أن إصدار قانون الإفلاس سيحقق التوازن بين مصالح المقرضين والمقترضين، وسيعود بالفائدة على الطرفين، مؤكداً في الوقت عينه، أهمية القانون في تمكين وتقوية الاقتصاد كما نشهده في دول أخرى من العالم، بالإضافة إلى كونه يحفز ويشجع المستثمرين على دخول قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.