تستعد دولة الإمارات لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتوجيهات وتوصيات اللجنة العليا لحماية المستهلك، لضمان أفضل الممارسات الكفيلة بعدم تلاعب التجار بالأسعار خلال الشهر الفضيل. وقدمت الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع المختلفة مبادرات لخفض أسعار مجموعة كبيرة من السلع، لا سيما تلك الأساسية والتي يرتفع الطلب عليها خلال الشهر الفضيل، في مختلف مراكزها وفروعها المنتشرة في مختلف أرجاء الدولة. ووصلت قيمة التخفيضات خلال الموسم الحالي إلى نحو 300 مليون درهم (نحو 81 مليون دولار) بزيادة 50 مليون درهم عن موسم العام الماضي، وبنسبة خفض على أسعار السلع تتفاوت بين 50 و75 في المئة من قيمتها الأصلية، فضلاً عن عرض نحو 10 آلاف سلعة بسعر الكلفة خلال الشهر المبارك.

واستبقت سلسلة متاجر "كارفور" الشهرالفضيل، بالإعلان عن تخفيضات على عدد كبير من السلع. كذلك نظمت دائرة السياحة والترويج السياحي في دبي خلال الأيام الثلاثة الماضية، خفوضات كبرى تصل إلى 90 في المئة شارك فيها أكثر من 500 علامة تجارية، لتنشيط قطاع التجزئة في الإمارة، والاستفادة مـــن موسم شهر رمضان والعطلة الصيفية، ما أدى إلى تدفق المقيمين والمواطنين على المراكز التجارية ومتاجر التجزئة، وخلق أزمة مــرورية حادة.

وأكد المدير التنفيذي لإدارة التجزئة والشراكات الإستراتيجية في مؤسسة "دبي للمهرجانات والتجزئة" سعيد محمد معصم الفلاسي، أن "تنظيم هذا الحدث يأتي في ظل النجاح الباهر الذي شهدته المبادرة المماثلة التي أطلقتها المؤسسة احتفالاً باليوم الوطني في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي تحت عنوان "تخفيضات اليوم الوطني"، وشهدت مستويات مماثلة من الخفوضات وحققت نمواً مرتفعاً في المبيعات وصل إلى 40 في المئة في بعض المتاجر. وأطلقت الإمارات إعلاناً إذاعياً لتعزيز الوعي الاستهلاكي وتوعية الجمهور بأهمية ممارسات التسوق السليمة وتعريفهم بحقوق المستهلك، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والشراء وفقاً للحاجة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد أنها قامت بجولات ميدانية قبل شهر رمضان على الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك في مختلف إمارات الدولة، وأنها ستقوم بأخرى خلال الشهر وبعده، للتأكد من محافظة الأسعار على مستوياتها والتزام المنافذ والأسواق بتطبيق المبادرات التي تم إعلانها والاتفاق عليها مع الوزارة.

وأعلن مدير "إدارة حماية المستهلك" في وزارة الاقتصاد الإماراتية هاشم سعيد النعيمي، أن "وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك عقدت نحو 40 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة منذ مطلع السنة، كما عقدت اجتماعات مع مسؤولي منافذ البيع الرئيسة والجمعيات التعاونية التي يبلغ عددها نحو 600 تنتشر فروعها في مختلف إمارات الدولة، وتم الاتفاق على طرح حملات تخفيضات لمجموعة واسعة من السلع الأساسية، وذلك بمناسبة الاستعداد لشهر رمضان المبارك". وأكد أن الوزارة حضت منافذ البيع والجمعيات التعاونية على المشاركة بفعالية في مبادرات "عام الخير".

كما عقدت الوزارة اجتماعات مع لجنتي الخضار والفواكه في دبي وأبو ظبي، اللتين تترأسهما وزارة الاقتصاد بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتم الاتفاق على تأمين أكبر كمية ممكنة منها استعداداً لموسم رمضان، لتلبية زيادة الطلب المتوقعة خلال الشهر الفضيل وبالتالي الحفاظ على معدلات مستقرة للأسعار. وأوضح النعيمي في هذا السياق، أن معدل الاستيراد اليومي للخضار والفواكه في سوق دبي خلال شهر رمضان المبارك سيبلغ نحو 21 ألف طن، في حين سيتجاوز استيراد تجار أبو ظبي 4 آلاف طن في شكل يومي، وأن المخزون الموجود حالياً زاد إلى نحو 125 ألف طن هذه السنة، مع التطوير الأخير الذي شهدته برادات الحفظ في سوقي الميناء بأبو ظبي والعوير في دبي.