اجتمع وكلاء وزارات المال العربية في أبوظبي الأربعاء، لتبادل الأفكار والتنسيق حول التطورات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية، فضلاً عن التحضير لاجتماع مجلس وزراء المال العرب المقرر عقده في نيسان (أبريل) المقبل في الأردن بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المال العرب.

وتخلل الاجتماع الذي ينظمه "صندوق النقد العربي"، بالتعاون مع وزارة المال الإماراتية، وشارك فيه خبراء من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، تقديم صندوق النقد ورقة عمل تتعلق بإصلاحات فاتورة الأجور في الدول العربية، وأخرى للبنك الدولي حول تعزيز مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعيين العام والخاص في الدول العربية في ما يتعلق بتمويل الاستثمارات العامة، إضافة إلى مناقشة دراسة حول سياسات الدعم في الدول العربية.

وأكد وكيل وزارة المال الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن "الاجتماع الذي ترأسته سلطنة عُمان، قدم عدداً من الأوراق التي تكسب أهمية في مجال المالية العامة"، وناقشت ورقة عمل "إصلاح فواتير الأجور في الدول العربية"، المعايير المعتمدة لمجموعة من المحاور الرئيسة، في مقدمها تعزيز جاذبية القطاع الخاص وبناء القدرات وتطوير كفاءات الموارد البشرية، فضلاً عن خفض الضغط على المال العام لتحقيق الاستدامة.

وشملت الورقة توصيات تمحورت حول تعزيز المعرفة والتعليم وتوفير التدريب اللازم، وتحقيق المرونة في قطاع العمل، والاستفادة من تقنية المعلومات واعتماد الابتكار في إطار العمل المؤسسي، وتقليص الفجوة بين وظائف القطاعين العام والخاص ومراجعة السياسات. كما عرضت دول عربية تجربتها في مجال الإصلاحات في فاتورة الأجور العامة.

وتضمّنت ورقة مجموعة البنك الدولي مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، والتي وجّهت بإعداد صياغة جديدة لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك القطاع الخاص في التمويل، باعتماد نهج «تعزيز التمويل لأغراض التنمية»، ما يعزز التكامل بين القطاعين والهيئات الإنمائية المتعددة الطرف، فضلاً عن وضع إطار تنظيمي متكامل لهذه الشراكة.

وتناولت ورقة عمل صندوق النقد العربي التي حملت عنوان «سياسات الدعم في الدول العربية»، أطر نظم الدعم الحكومي ودورها في الدول العربية وخطوات الإصلاح المطلوبة لخفض عبء الدعم، والانتقال إلى وسائل بديلة أكثر كفاءة والتركيز على الفئات المستهدفة خصوصاً محدودي الدخل. وكان صندوق النقد العربي أعدّ استبياناً للتعرف إلى تطورات سياسة الدعم الحكومي في الدول العربية شمل دعم النقد والسلع الغذائية والتموينية، وبرامج الإسكان، والدعم النقدي للمؤسسات الحكومية وغير النقدي ونطاقات أخرى مرتبطة.

وشدد الخوري على ضرورة «إعادة النظر في سياسات الدعم واتخاذ إجراءات إصلاحية وخطوات لترشيده من دون الإضرار بمحدودي الدخل تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتعزيزاً للاستقرار الاقتصادي، إلى جانب إدارة الدعم الحكومي في شكل فاعل بالانتقال إلى وسائل بديلة أكثر كفاءة في إيصاله للمستحقين». وقال: «اتخذت الإمارات خطوات متقدمة نحو تطبيق إصلاحات الدعم، واعتماد نهج جديد يستند إلى أفضل الممارسات العالمية». وأشار إلى أن «القيادة الإماراتية نجحت في تحويل تحدي هبوط أسعار النفط إلى فرصة، من خلال تطبيق إصلاحات في نظام دعم الطاقة ذات تأثير طفيف وقصير الأمد على المستهلك، وتعود بمنافع طويلة الأمد على الدولة». وقال «تسعى وزارة المال أيضاً إلى إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، وتنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة في كل القطاعات، والعمل على مواصلة التحرك لزيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الأعمال، فضلاً عن ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي، الذي من شأنه تطوير الاقتصاد الحقيقي وتقليص العجز المالي، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع القطاع الخاص وجعله محركاً لتوليد الثروة».

وناقش الاجتماع أيضاً ورقة عمل حول «المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية» الصادرة عن «منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي». ولفت الخوري إلى «التزام وزارة المال تطبيق نظام الإفصاح المشترك والتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية الذي أقرته مجموعة الـ20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تبعاً لقانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)».