استمر نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بوتيرة قوية خلال أغسطس، مدعوماً بزيادات جديدة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف. وظل "مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني" لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي، كما هو في أغسطس دون تغير عن قراءة يوليو التي كانت 56.3 نقطة. وأظهرت بيانات أغسطس نموا قويا على مستوى القطاعات الرئيسية الثلاثة التي تراقبها الدراسة. وظل قطاع الجملة والتجزئة هو الأفضل أداءً، حيث سجل المؤشر 56.3 نقطة، يليه قطاع الإنشاءات 55.8 نقطة، ثم السفر والسياحة 55.1 نقطة.

وذكرت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "أظهر المؤشر استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي خلال الشهر الماضي بمعدل مماثل لشهري يونيو ويوليو. كما سجل حجم الإنتاج والطلبيات الجديدة زيادة حادة، على الرغم من أن هذا النمو لم يترجم على أرض الواقع إلى زيادة ملحوظة في فرص العمل".

وجاء التحسّن الإجمالي في أحوال القطاع الخاص في دبي ليعكس زيادة أخرى حادة في النشاط التجاري في شهر أغسطس رغم التباطؤ الطفيف عن الشهر السابق. وأرجعت الشركات المشاركة زيادة الإنتاج إلى تحسّن معدلات الطلب. وكانت وتيرة خلق الوظائف هامشية، ليستمر بذلك التوجه السائد في فترة الستة أشهر الأخيرة. حيث سُجلت زيادة في جميع القطاعات الفرعية الثلاثة التي تتابعها الدراسة.

وازدادت تدفقات الأعمال الجديدة للشهر الثامن عشر على التوالي خلال شهر أغسطس. وكان معدل التوسع حاداً وأعلى من متوسط السلسلة على المدى البعيد، لكنه كان أبطأ من الشهر السابق. وساعدت جودة المنتجات وكذلك الأنشطة الترويجية على دعم الطلب القوي بالسوق، وفقاً للأدلة المنقولة.
وكان مستوى التفاؤل التجاري هو الأقوى منذ مايو، لكنه ظل أضعف من المتوسط على المدى الطويل. كانت الأنشطة الترويجية والطلبات الجديدة الواردة وتحسّن الطلب في السوق هي العوامل الرئيسية التي ذكرها أعضاء اللجنة كأسباب للثقة التجارية.

وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثامن عشر على التوالي خلال أغسطس. وتسارع معدل التضخم عن الشهر السابق، لكنه أضعف من المتوسط العام على المدى الطويل. وأشارت التقارير إلى أن أسعار المواد الخام ارتفعت نتيجة قوة مستويات الطلب.
وارتفعت أسعار المنتجات للمرة الثانية فقط في 13 شهراً خلال أغسطس. وكان معدل التضخم هامشياً في مجمله. وعوضت زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج في قطاع السفر والسياحة الانخفاضات التي شهدها قطاعا الإنشاءات والجملة والتجزئة.