فرح المسؤولون الصينيون في سوق الأوراق المالية الوطني عندما صعد إلى مستويات قياسية جديدة، معطيًا لهم أمل في إمكانية أن تصبح البورصة مصدرًا جديدًا من المال لإصلاح المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الصين ثم في العام الماضي، إلا أن السوق لم يتجاوز نهاية العام حتي ينخفض بشدة مرة أخرى، ويشهد سوق الأوراق المالية الصيني الواسع والمعقد الآن نموًا سريعًا وينم عن علامات على الانخفاض في ذلك السوق صاحب 9 ترليون دولار.
وانخفضت أسعار الأسهم الحكومية وسندات الشركات خلال الأسبوع الماضي، حيث استمرت عمليات بيع واسعة، الثلاثاء، مما أفزع ذلك الوضع المستثمرين، وهو الأمر الذي دفع الحكومة لكبح جماح التداول في بعض الأعمال التجارية وتقديم قروض عاجلة لتكافح أمام المؤسسات المالية، وأدى تراجع السعر في ارتفاع تكاليف الاقتراض في الوقت الذي تحتاج المزيد من الشركات الصينية المال لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي، كما شهدت بعض العائدات مستويات قياسية جديدة مرة أخرى، الثلاثاء.
ومن جانبها، تعاملت الصين مع التحولات المالية في جميع أنحاء العالم، وبعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة على المدى القصير، وتوقع الكثيرون من أن رئاسة دونالد ترامب ستؤدي إلى إنفاق الحكومي أكثر وبيع المستثمرون في جميع أنحاء العالم للسندات.
ويأتي سبب  تراجع السندات الصينية أيضا إلى جهود بكين لانتزاع الأموال الفائضة من النظام المالي ووقف الفقاعات المحتملة التي قد تكون كامنة في الظل، تلك الزوايا التي  يصعب تتبع اقتصادها، وينبغي أن تستمر تلك الجهود التي تبذلها، حيث من الممكن أن تنخفض تلك السندات، وأضاف مياو زيغكسج، الشريك في صندوق الأخوة أف أكس أم أن "التعديل لم تنته بعد"، يعد صندوق الأخوة أحد صناديق الاستثمار ومقره شانغهاى ويتاجر في الأسهم والسندات والعقود الآجلة.
وصرح ما لا يقل عن 40 شركات أن من المحتمل أن يعلقوا أو يلغوا عرض السندات بدلًا من المخاطرة بإجباره معلى دفع أسعار فائدة مرتفعة لبيع سندات أو أن يكونوا غير قادر على بيعها على الإطلاق. كان من بين تلك الشركات مجموعة جيانغسو، وهي شركة تجارة صناعية تصدر مواد متنوعة مثل أدوات البستنة وقطع غيار السيارات، وصرحت الشركة، الخميس، أنها لن تبيع 130 مليون دولار سندات في وقت قصيرة الأجل.
وأشارت مجموعة جيانغسو في بيان لها: "نظرًا لتذبذبات السوق بشكل كبيرة نسبيا في الآونة الأخيرة، قررت الشركة إلغاء قضية السندات الجارية كما أنها ستعيد إصدار تلك السندات في وقت محدد، ولدي الصين سبب معين للقلق حيث أنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، فإنه يعتمد على النظام المالي المتهالك الذي يغرق في الديون وعرضة للضغوط، ومن الممكن أن يحفز ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج أيضًا المستثمرين الصينيين لنقل أموالهم خارج البلاد، إما للحصول على عوائد أعلى في مكان آخر أو لتجنب ما يراه البعض المشاكل المتنامية للصين.
وأشار إسوار براساد إلى ضغوط النظام المصرفي المحلي وضعف الأسس الهشة للنظام المالي بأكمله، وهو أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل الذي كان سابقًا رئيس شعبة الصين في صندوق النقد الدولي، أن سوق السندات الصحي أمرًا حيويًا لخطط إعادة الهيكلة الصينية، وتعول البلاد على سوق السندات أن تشهد نموًا سريعًا كوسيلة واحدة لتحقيق انضباط السوق إلى وضعه العادي.
وفي النظام المالي الناضج للولايات المتحدة، فإن الشركات لديها الكثير من الطرق للحصول على المال، ومن الممكن أن تقترض من البنك، ورفع أسهم المال من بيع أو السندات، أو حصول على أموال مباشرة من أي عدد من المستثمرين، لكن الأمر مختلف في الصين، فإن البنوك المملوكة للدولة هي المصدر الرئيسي للتمويل، ويعد هذا هو من ساعد في نهوض اقتصاد البلاد، إلا أنه أدى أيضًا إلى ذهاب القروض إلى أمور سياسية بدلًا من الاقتصادية، ويعد هذا أحد الأسباب التي تجعل الاقتصاد الصيني الآن عالقة مع مصانع كثيرة للصلب والزجاج والإسمنت والسيارات وهو أكثر مما يحتاج إليها.
واتخذت الصين خطوات لتشجيع تنمية أسواق الأسهم والسندات وكذلك المقرضين من القطاع الخاص، لا سيما في العامين الماضيين، الذين يحتاجوا إلى وسيلة لضمان تدفق الأموال، بدلًا من السياسيين وحلفائهم في البنوك المملوكة للدولة.
وانهار سوق الأسهم في العام الماضي، وكان الإقراض الخاص لينعشها، ولكن حتى هذا الأسبوع الماضي، فإن سوق السندات له أداء جيدًا، وسارعت الأذرع الاستثمارية للحكومات المحلية وغيرها من المقترضين الكبار في الأشهر الأخيرة، إلي إصدار سندات بأسعار فائدة منخفضة لسداد القروض المصرفية الصادرة بمعدلات أعلى كما تنوي الحكومة أيضًا فعل ذلك،  جدير بالذكر أن إصدار السندات قفز 47 في المائة في الأشهر 11 الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولم تتوقع الحكومة زيادة تداول السندات بواسطة البنوك الصينية، وزودت البنوك بشكل متزايد المال عن طريق بيع منتجات إدارة الثروات والاستثمارات التي والودائع المصرفية التي يمكن الاعتماد عليها وتباع عادة للمستثمرين المتوسطين، ونادرًا ما تكشف البنوك ما وراء منتجات إدارة الثروات وعادة ما تحتفظ بها في سجلاتها.
ومع ذلك، فإنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أن العديد منهم مدعومون بواسطة تلك السندات، حيث زادت سندات منتجات إدارة الثروات أكثر من الضعف خلال فترة 18 شهرًا التي انتهت في يونيو\حزيران إضافة إلى المخاطر، تبذل البنوك أيضًا رهانات الاستدانة على اتجاه أسعار السندات، ونشرت الفاينانشال نيوز، وهي صحيفة يديرها البنك المركزي الصيني، حوارًا مع مسؤول الإعلان في البنك المركزي الذي عرف فقط باعتباره المسؤول عن مراجعة سلامة البنوك المالية، وقال المسؤول إلى الصحيفة في بداية السنة المقبلة، سيضم البنك المركزي منتجات إدارة الثروات في هذه المراجعات.
وأكد المسؤول الإعلامي في البنك المركزي أن المقابلة كانت انعكاسًا دقيقًا لآراء المؤسسة لكنه رفض الخوض في التفاصيل، جدير بالذكر أن، الثلاثاء، ارتفع العائد على السندات الحكومية لمدة إلى 3.11 في المائة، مقارنة بـ2.35 في المائة قبل أسبوعين، مما يشكل قفزة كبيرة للسندات، ترتفع العائدات عندما تنخفض أسعار السندات، وارتفاع العائد يجعل إصدار السندات أكثر تكلفة.
وترتفع عوائد السندات للشركات بسرعة، حيث بدأ المستثمرين لطلب، مما يشكل عودة أفضل من المتخوفين على أموالهم في الصين، وذلك يعكس اتجاه ساد في وقت سابق من هذا العام، عندما كان المستثمرون متحمسون جدًا للسندات الصينية واشتروا سندات الشركات، وتوقع مياو من مجموعة الأخوة، أن سندات الشركات ستستمر في البيع حتى يتسع الفارق بين عائدات الشركات الحكومية مرة أخرى.