اجتمعت وزارة المالية الإماراتية مع بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة لاستعراض مؤشر الأداء المالي ومؤشرات الاقتصاد الكلي، وذلك ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي الخاص بتقييم الأداء المالي والاقتصادي لدولة الإمارات لعام 2016، في مقر الوزارة، وحضر الاجتماع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع الدكتورة نتاليا تاميريسا، رئيسة بعثة مشاورات المادة الرابعة.
وقال يونس حاجي الخوري: تعكس زيارة بعثة صندوق النقد الدولي متانة العلاقات والتواصل المستمر مع الصندوق،والتي نسعى من خلالها إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتطوير السياسات المالية التي تنهض بالاقتصاد المحلي والاتحادي في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الكلي في الدولة. ونحن نرحب من جانبنا بهذه الزيارة ونتطلع إلى مزيد من اللقاءات والاجتماعات في المستقبل والتي تعتبر كذلك فرصة لإبراز إنجازات الدولة، وخاصة تلك المتعلقة بالسياسات المالية.
واستعرضت وزارة المالية الإماراتية خلال الاجتماع جملة من المواضيع تناولت الإنجازات على المستوى الاتحادي خاصة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء المالي والمشاريع التي قامت بها الوزارة، بالإضافة إلى تنسيق السياسات المالية ودورها في الحصول على بيانات أكثر دقة، وقانون الإفلاس. بالإضافة إلى التعاون بين الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال ضريبة القيمة المضافة، كما تطرقت الوزارة في عرضها إلى جهود الدولة في مجال التنويع الاقتصادي والابتكار بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة بالتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات خلال السنوات القادمة.
وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام الاجتماع بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير مؤشرات الأداء المالي التي تعتمدها الدولة والتي نجحت في تخطي ومقاومة الظروف الاقتصادية الدولية.
وكانت وزارة المالية قد استقبلت بعثة الصندوق ضمن عدة زيارات في وقت سابق بهدف جمع البيانات الاقتصادية والمالية، والاطلاع على السياسات الاقتصادية للدولة والإنجازات التي حققتها الوزارة على صعيد السياسات المالية الحكيمة واعتماد منهجية اقتصادية سليمة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.