أفاد المصرف المركزي بأن الاحتياطي الأجنبي الذي يمتلكه، بلغ أكثر من 82 مليار دولار، بنهاية سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن كامل الاحتياطي الأجنبي الذي يمتلكه مقوم بالدولار، نظراً لسياسية الربط بالعملة الأميركية. وأوضح محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، أن "احتياطات (المركزي) الأجنبية، تشمل أرصدة وودائع وسندات جميعها بالدولار"، مؤكداً أنه "لا قلق من وضع السيولة في بنوك الدولة، إذ شهدت زيادة بقيمة 12 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر، مسجلة زيادة سنوية بلغت نسبتها 3.2%".
وأضاف أن "وضع السيولة والسلامة المالية في البنوك يؤكد قدرة القطاع على دعم النمو مع الحفاظ على الاستقرار المالي".
وتوقع المنصوري أن "يسجل نمو القطاع غير النفطي 2.7% في العام الجاري، على أن يرتفع إلى 2.8% خلال العام المقبل"، مشيراً إلى أن "هذا يدعم فرصاً جيدة لنمو القطاع المصرفي".
وذكر محافظ "المركزي"، أن "التوقعات تشير إلى مزيد من رفع الفائدة على الدولار قريباً، الأمر الذي يتبعه رفع الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي، نظراً لسياسة ربط سعر صرف الدرهم بالدولار الأميركي، مع وجود هامش بسيط لفرق سعر الفائدة مقارنة بـ(ليبور)".
وأكد المنصوري أن "هناك توجهاً واضحاً لتنويع مصادر التمويل لسد فجوة العجز الناجمة عن تراجع أسعار النفط"، لافتاً إلى أن "أسعار النفط تشهد حالياً استقراراً، ما يدعم برامج الإنفاق الحكومي".
وأشار المنصوري إلى أن "نسب النمو في القطاع المصرفي خلال العام الجاري ستكون جيدة وفي تحسن مستمر، مع توقعات ارتفاع معدلات النمو في القطاع غير النفطي في عام 2017".
وبين المنصوري أن "(المركزي) يسعى من خلال قانون الدين العام إلى توفير مزيد من الأدوات المالية لإدارة السيولة، وتحديد منحنى العائد بهدف تفعيل الإقراض بالعملة المحلية للشركات الخاصة والعامة".