حذرت رئيسة الوزراء البريطانية  تيريزا ماي  من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يهبط بصناعة النفط والغاز بقيمة نصف مليار جنيه ، إذا انتهت محادثات خروج الاتحاد الأوروبي بترك بريطانيا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وقد وجد تحليلًا لهيئة التجارة الصناعية أن تكاليف التداول بقيمة 73 مليار جنيه إسترليني من النفط والغاز سنويًا ، سوف تقفز من 600 مليون جنيه إسترليني سنويًا إلى 1.1 مليار جنيه إسترليني في أسوأ سيناريو لمنظمة التجارة العالمية.وفي أفضل الأحوال إذا كانت المملكة المتحدة تنوي فرض تعريفات أكثر ملاءمة إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، فإن تكلفة التجارة قد تنخفض إلى 500 مليون جنيه أسترليني ، وفقًا لما ذكرته شركة أويل أند غاس البريطانية.

وقالت الهيئة إلى رئيسة الوزراء هذا الأسبوع إن أعضائها لا يستطيعون تحمل تكاليف إضافية قد تعيق الانتعاش الهش للصناعة بعد تراجع دام عامين.وأضاف المدير التنفيذي للهيئة ديردري ميتشي ، في رسالة إلى ماي "لقد أصبحنا صناعة أكثر تنافسية عالميًا، ولكننا لا نزال حساسين جدًا لأية أعباء إضافية سواء فيما يتعلق بالتكلفة ، أو القيود المفروضة على حركة الموظفين الرئيسيين اللازمين للعمليات الحرجة".  

وفيما يتعلق بقواعد منظمة التجارة العالمية، سيطبق الاتحاد الأوروبي معدل التعريفة الجمركية بنسبة 3٪ على السلع النفطية المكررة المصدرة، مع تطبيق مجموعة من التعريفات الجمركية على السلع الأخرى ، والنتيجة ستكون تكلفة تداول إضافية تبلغ 260 مليون جنيه إسترليني تفرض على الصادرات، و230  مليون جنيه إسترليني على الواردات.

ويشير التحليل الذي أجرته شركة " EY " للنفط والغاز في المملكة المتحدة إلى أن "هذه التكلفة الإضافية ستكون غير مرحب بها"، حيث تأتي على رأس قطاع الصناعة في المملكة المتحدة، وحيث انخفضت أكثر من 120 ألف وظيفة بين عامي 2014 و 2016 مع تراجع أسعار النفط.وجادلت الهيئة التجارية بأن حرية الحركة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب ألا تتقلص بطريقة تجعل الصناعة في وضع "تنافسي معيب" مع البلدان الأخرى.

وحثت الهيئة الحكومة على ضمان أن يكون نظام الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يضمن أن أي عبئ إداري إضافي ، لتعيين الموظفين غير البريطانيين عند الضرورة يتم الاحتفاظ به في أدنى حد ممكن. وساهمت صناعة النفط في المملكة المتحدة بمبلغ 190 مليار جنيه إسترليني للخزينة منذ الستينيات ولكن آفاق الأعوام القليلة المقبلة غير مؤكدة ، وبدأت شركات النفط الكبرى في بيع أصول بحر الشمال إلى لاعبين أصغر ومستقلين. وأدى انخفاض الإنتاج والتخفيف الضريبي لإلغاء تشغيل الحفارات القديمة ، واستنزاف صافي المالية العامة في العام الماضي ، بتكلفة 396 مليون جنيه إسترليني.