تلقّت الأرجنتين السبت، 15 مليار دولار تُمثّل الشريحة الأولى مِن قرض بقيمة 50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يعدّ القرض الأكبر في تاريخ المؤسسة الدولية ويهدف إلى تدارك الوضع المالي في بيونس آيرس.

وأعلن البنك المركزي الأرجنتيني تسلّم هذه الدفعة مِن القرض الذي حصلت عليه البلاد "لتجنب أزمة"، على حد تعبير وزير الاقتصاد، نيكولاس دوخوفني.
وأعلن صندوق النقد الدولي والأرجنتين في 7 يونيو/ حزيران التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن قرض مقابل تعهد بإجراء إصلاحات تهدف إلى خفض العجز في الميزانية.

ويهدف القرض إلى تعزيز احتياطات البلاد من النقد الأجنبي وتأمين استقرار سوق متقلبة، بعد أن خسرت العملة الوطنية (البيزو) 35 في المائة من قيمتها منذ 1 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ووافقت إدارة الصندوق رسميا الأربعاء، على خطة اقتصادية تمتدّ على 3 أعوام قدّمتها الحكومة الأرجنتينية وتعهدت بموجبها بخفض النفقات العامة لدعم الميزانية بحلول عام 2020.

وتعتزم الأرجنتين استخدام الشريحة الأولى من القرض لدعم الموازنة، بينما ستكون الشريحة المتبقية البالغة 35 مليار دولار "احتياطية".
وقال صندوق النقد الدولي إن برنامج الدعم الاقتصادي هدفه تعزيز اقتصاد البلاد على 4 أسس، هي استعادة ثقة الأسواق وحماية الفئات الأكثر ضعفا وتعزيز مصداقية البنك المركزي في تحقيق أهدافه ومكافحة العجز وخفض العجز في الميزانية.
ي

أتي منح الأرجنتين هذا القرض بعد 12 عاما على تسديدها مسبقا في 2006 عشرة مليارات دولار وقرار الرئيس الأسبق نستور كيرشنر قطع العلاقات مع الصندوق، وحينذاك كانت أسعار الصويا والمواد الأولية الزراعية تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسواق.

وبعد الإعلان عن المفاوضات بين السلطات الأرجنتينية والصندوق، شهدت البلاد الشهر الماضي مظاهرات واسعة احتجاجا على السياسات التقشفية المتوقعة بعد إبرام اتفاق القرض، في ظل ضغوط التضخم القوية حيث تجاوز المؤشر 25 في المائة خلال أبريل/ نيسان.

ومن ضمن الإجراءات المتوقع أن تطبقها الأرجنتين في مقابل قرض الصندوق، وفقا لموقع بيزنس إنسايدر، تجميد التعيينات في الخدمات المدنية لمدة عامين، والتخارج من دعم الغاز والمواصلات، بجانب بعض الإجراءات المقاومة للفقر والحفاظ على حد أدنى من المساعدات الاجتماعية لحماية الفئات الهشة.

وتثير عودة الصندوق قلق المواطنين من تكرار تجربة الانهيار الاقتصادي التي شهدتها البلاد في 2000 - 2001، حيث يلقى باللوم على الصندوق في مفاقمة الديون الخارجية للبلاد آنذاك، ووصول الديون إلى مستوى قياسي عند 100 مليار دولار، بجانب السياسات التقشفية للصندوق التي أوقعت الملايين في براثن الفقر.

من جهتها، دعت النقابات إلى إضراب عام الإثنين، وهو ما ينذر باحتجاجات مقبلة في البلاد على سياسات صندوق النقد الدولي.