أعلنت شركة "موتيفا" أن شركة "أرامكو السعودية" تنوي إنفاق 18 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة لتوسيع عملياتها في الأميركتين مع التركيز على وحدتها الأميركية المتخصصة في تكرير النفط "موتيفا إنتربرايزيز"، ووصفت التقديرات البالغة 18 بليون دولار بأنها "إطار عام للفرص" لزيادة طاقة التكرير والتفرغ إلى الكيماويات وتوسيع عملياتها التجارية والتسويق والوجود المتميّز. وأضافت الشركة أن التوسع قد لا يكون متركزا على العمليات الحالية فقط ولكن قد يشمل مواقع جديدة.

وفي الأول من الشهر الجاري صارت "موتيفا" وحدة مملوكة لـ"أرامكو" بالكامل مع انتهاء شراكة استمرت 19 عاما بين الأخيرة و"رويال داتش شل"، وخرجت "موتيفا" من الانفصال بملكية كاملة لمصفاة "بورت آرثر"، وهي الأكبر في الولايات المتحدة.

كما احتفظت باسم "موتيفا" وعمليات التوزيع في سبع ولايات وحقوق استخدام العلامات التجارية لـ"شل" و76 علامة أخرى على منتجاتها. وقال رئيسها التنفيذي دان روماسكو: "موتيفا حققت نقلات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية في تصحيح وضع أنشطتها من خلال جهود تحسين مركزة وفرص للنمو العضوي". وأشارت "موتيفا" إلى أنها "مضت في رحلة نمو لتصبح نشاط المصب الأكثر أماناً وربحية في الولايات المتحدة".

ومنذ اكتمال توسيع مصفاة "بورت آرثر" في 2012، والتي زادت طاقة التكرير فيها لأكثر من المثلين عند 603 آلاف برميل من الخام يوميا، تدرس "موتيفا" خططاً لمزيد من التوسيع في المصفاة. وتتطلع "أرامكو السعودية" للاستحواذ على مصفاة واحدة أخرى على الأقل على ساحل الخليج وزارت مصانع كيماوية مطروحة للبيع لتوسيع محفظة "موتيفا".

إلى ذلك، قال تجار إن صادرات السعودية من النفط الخام تتجه للهبوط إلى 6.503 ملايين برميل يوميا هذا الشهر، لتصبح دون سبعة ملايين برميل للمرة الأولى في 2017 وفق برنامج تحميل غير نهائي. ومن المنتظر أن تكون صادرات هذا الشهر الأدنى منذ أيلول (سبتمبر) 2016 حين بلغت صادرات النفط من أكبر مصدر للخام في العالم 6.469 مليون برميل يومياً وفقاً لتجار، رجحوا أن يؤدي تراجع الصادرات إلى هبوط كبير في واردات النفط الخام الأميركية في تموز (يوليو).

من جهة أخرى، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيفضي إلى تقلص مخزون الخام، لكن النفط الصخري سيظل عاملاً مهماً في الأجل الطويل. وأضافت أن قرار "أوبك" تمديد خفوضات الإنتاج تسعة أشهر يجب أن يوفر بعض الدعم لأسعار النفط عند متوسطها منذ مطلع السنة.

وحذرت الوكالة من أن فائض النفط قد يعود في عام 2018 إذا لم يتم تمديد الاتفاق مجدداً، إذ يستمر بدء الإنتاج في مشاريع جديدة في وقت يتهيأ إنتاج النفط الصخري الأميركي للنمو. وتوقعت بقاء متوسط الأسعار السنوية للنفط هذا العام على الأرجح عند نحو 50 إلى 55 دولارا لبرميل "برنت" مع أخذ "النمو لإنتاج النفط الصخري الأميركي" في الاعتبار. وقالت الوكالة إن توقعها الأساسي هو تعافي السوق تدريجيا ما يقود أسعار "برنت" في السوق إلى الوصول لمنتصف نطاق 50 دولاراً للبرميل في 2018 وإلى نحو 60 دولاراً في 2019.

وارتفعت أسعار النفط أمس لكن الأسواق ظلت متراجعة بعد هبوط كبير في الجلسة السابقة عندما مددت "أوبك" ومنتجون آخرون خفوضات إنتاج الخام لكن خيبت آمال مستثمرين كانوا يراهنون على خفض أكبر أو لفترة أطول. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" 37 سنتاً إلى 51.09 دولارات للبرميل بعد أن سجلت أدنى مستوى خلال اليوم عند 50.71 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا إلى 48.59 دولارا للبرميل وبلغت أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 48.18 دولارا للبرميل. من جهة أخرى، وقعت أوغندا وتنزانيا أمس اتفاقا إطاريا بشأن خط أنابيب مقترح بكلفة 3.55 بليون دولار لتصدير النفط في خطوة فارقة للمشروع الذي من المنتظر أن يبدأ ضخ الخام الأوغندي للأسواق العالمية خلال ثلاث سنوات. وقال مسؤول في وزارة الطاقة الأوغندية إن الاتفاق شمل شروط الحوافز الضريبية الخاصة بالمشروع والجداول الزمنية للتنفيذ وحجم خط الأنابيب ومستويات المكون المحلي، ما سيجعله مستمرا على مسار الاكتمال في 2020.​