أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنها أوقفت موقعاً الكترونياً يمارس نشاطاً لتوريد العمالة بالساعة من دون ترخيص، كما أغلقت مواقع إلكترونية تنظم دورات تدريبية من دون تصريح، مؤكدة أنه عند التدقيق على تلك المواقع في شعبة الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال، تبين أنها تعمل من دون الحصول على رخصة تجارية، كما أن النشاط التجاري المعلن لتلك المواقع لم يكن متوافقاً مع طبيعة النشاط الممارس بالفعل.
وأوضح مدير إدارة الرقابة التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، عبدالعزيز التناك أن "شعبة الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال لاحظت قيام أحد المواقع الإلكترونية بالترويج لخدمات توريد العمالة المنزلية بالساعة من دون ترخيص"، مشيراً إلى أنها رصدت أيضاً انتشار الإعلان عن دورات تدريبية في مجالات عدة من بينها التنمية البشرية وتحفيز المهارات الفردية وغيرها.
وأضاف أنه تبين أن عدداً كبيراً من الدورات يتم تنظيمها من دون الحصول على تصريح من الدائرة الاقتصادية في دبي. وأشار التناك إلى أن مفتشي شعبة الرقابة الإلكترونية لاحظوا أن الدورات التدريبية تقدمها مراكز تدريب تعمل من دون ترخيص في إمارة دبي، مشيراً إلى أنه جرى ايقاف الدورات التدريبية ومخالفة مراكز التدريب المخالفة وإغلاقها، مع إعلامها بضوابط الأنشطة التجارية في دبي، وضرورة الحصول على ترخيص تجاري يسمح ببدء ممارسة النشاط التجاري في دبي، كما تم إغلاق الموقع الذي يروج لنشاط توريد العمالة بالساعة.
وذكر إن فريق عمل شعبة الرقابة الإلكترونية ينفذ عمليات تفتيش دورية على المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، مضيفاً أن أي نشاط تجاري في دبي يخضع لمعايير ومتطلبات محددة، وربما يحتاج إلى موافقات من جهات عدة مختصة.
وشدّد على أن مزاولة الأعمال التجارية في دبي تحتاج إلى الحصول على ترخيص تجاري من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مشيراً إلى أن هناك اشتراطات وجوانب ومعايير محددة ومعروفة مسبقاً لكل نشاط تجاري يجب الالتزام بها.