سيطرت موجة هبوط حادة على مؤشرات بورصة مصر نتيجة مبيعات مكثفة للمستثمرين الأجانب وسط تصاعد المخاوف من توجية ضربة عسكرية من جانب الغرب لسورية مما سيزيد من درجة المخاطر في المنطقة ودفعت مبيعات المستثمرين الأجانب مؤشرات البورصة خلال تعاملات الثلاثاء للتراجع بشكل كبير وخسرت قرابة ٥.٥ مليار جنيه من رأسمالها السوقي وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة إيجى.إكس٣٠ بقرابة ٢٪ من قيمته متراجعا لمستوى ٥٣٣٧.٦ نقطة، بعد أن سيطر الهبوط على غالبية الأسهم القيادية في السوق وهبط مؤشر الأسهم المتوسطة إيجي.إكس٧٠ بقرابة ٢.٣٪ إلى مستوى ٤٤٣.٦نقطة مما عزز من خسائر البورصة بشكل كبيروبلغت قيمة التعاملات في البورصة قرابة ٥٤٠ مليون جنيه، من خلال ٢٢ ألف صفقة بيع وشراء على أسهم ١٧٨ ورقة مالية، ارتفع منها ١٣ ورقة، مقابل تراجع ١٤١ ورقة، بينما ثبت إقفال ٢٠ ورقة ماليةوقال عضو مجلس إدارة البورصة المصرية محسن عادل في اتصال هاتفي مع "مصر اليوم" إن تعاملات الأجانب تتجه منذ فترة طويلة للخارج من السوق بشكل ملحوظوعزا مبيعات الأجانب الثلاثاء إلى تصاعد حدة التوترات في سورية بعد تحرك الأسطول الأميركي ونيته توجيه ضربة عسكرية لدمشق مما سيزيد من ارتفاع درجة المخاطرة في المنطقة.وقال إننا ناقشنا مع مسؤولة السوق في مصر إمكانية تعزيز ثقة المستثمرين مرة أخرى في البورصة وبخاصة وإن صناعة سوق المال تواجه صعوبة شديدة للغاية من انخفاض السيولة ومشكلات كثيرة أخرى ويجب أن نعمل جميعاً على زيادة أحجام التداول، مطالبا بتغيير طريقة التعامل بين الهيئة والعاملين فى سوق المالوأكد أن الجمعيات العاملة في سوق المال طالبت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة تعظيم حجم التداول من خلال فصل التسوية النقدية عن الورقية وتنظيم وضم الشراء الهامشي والكريديت في نظام واحد على أن يشمل الأسهم المقيدة كلهاوتضمنت المطالب تداول السندات الحكومية من خلال شركات الوساطة وتسهيل إجراءات قيد الشركات وتخفيض رسوم القيد وعدم تحصيل رسم عن كل إصدار بالإضافة إلى زيادة ساعات التداول لمدة ساعة على الأقل كما طالبت الجمعيات بتفعيل الإجراءات التنفيذية بإصدار أذون الدين متوسطة الأجل 13 شهرا للشركات ويتم تداولها في البورصة وإضافة حصة الشركات فى صندوق ضمان التسويات لنسبة الملاءةوأضاف أن تلك المطالبات ستعزز من عودة المستثمرين للبورصة مجددا، بدلا من حالة التخارج بشكل قوى من السوق.