أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الخميس أن الموازنة العامة لعام 2019 لن تتضمن ضرائب إضافية على المؤسسات المشغلة والمصدرة، متوقعًا أن تفوق نسبة النمو في الربع الثاني من العام الجاري 3 في المائة.

وقال الشاهد خلال مشاركة رئيس الحكومة التونسية في أعمال الملتقى الوطني بشأن التوظيف، المنعقد في دينة الثقافة بالعاصمة: "لن يكون في قانون المالية (الموازنة العامة) لسنة 2019 ضرائب إضافية على المؤسسات، بل بالعكس، سيكون هناك توجه خلال السنوات الثلاث المقبلة نحو تخفيض الضرائب على المؤسسات المنتجة والمشغلة والمصدرة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاتصال، لتحفيزها على الاستثمار وإيجاد فرص عمل".

توقعات بزيادة معدل النمو
وتوقع عودة معدل النمو ليبلغ خمس نقاط بحلول 2020، موضحا أن النمو المسجل خلال الربع الأول من السنة الحالية يقدر بـ2.5 في المائة، ومن المنتظر أن يتجاوز 3 في المائة في الربع الثاني، وأن معدل البطالة استقر في حدود 15.4 في المائة.
و جدد صندوق النقد الدولي دعوة تونس إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة، من بينها رفع الضرائب وتجنب زيادة الأجور، وذلك لضمان تعافي المالية العمومية والحد من التضخم، ومن تراجع الاحتياطي من العملة، إلى جانب ضمان الاستقرار الاقتصادي.

وأوصى السلطات التونسية بدعم المغادرة الطوعية للعاملين في الوظيفة العمومية، وتفادي أي زيادات جديدة في الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات، إلى جانب تطبيق زيادات في أسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر.
رفع نسبة الفائدة بـ100 نقطة أساسية

 قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي رفع نسبة الفائدة بـ100 نقطة أساسية، من 5.75 في المائة إلى 6.75 في المائة سنويا. كما قرر المجلس فتح نافذة جديدة لإعادة التمويل لصالح البنوك، في إطار آليات طلب العروض المعمول بها حاليا، بمنح تسهيلات ذات أجل بستة أشهر، تخصص لإعادة تمويل قروض الاستثمار في المشروعات الجديدة. وأعرب المجلس عن قلقه إثر استمرار الضغوط التضخمية، حيث استقرت نسبة التضخم في مستوى مرتفع للشهر الثاني على التوالي، لتبلغ زيادة مؤشر أسعار المستهلكين في نهاية شهر مايو (أيار) من السنة الحالية 7.7 في المائة، ومن المرجح أن تواصل هذه الضغوط التصاعد خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى التطورات المنتظرة، ومنها الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية ولا سيما الطاقة.
كما ناقش البنك مجموعة من المقترحات العملية الهادفة إلى ترشيد القروض الممنوحة للأنشطة غير المنتجة من ناحية، ودعم تدخل البنك المركزي في السوق النقدية بتطوير آليات إعادة التمويل وتوجيهها بأكثر فاعلية، لمساندة الاستثمار وقطاعات الإنتاج من ناحية أخرى.