أفاد تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي بأن الذهب شكّل أكبر واردات السعودية من الإمارات، بقيمة بلغت 1.8 مليار دولار (6.62 مليارات درهم)، تمثل 35% من الواردات العالمية للسعودية من هذه السلع في 2015.
وأشار التقرير إلى أن 179 منتجاً تُستورد من الإمارات سجلت مزايا تنافسية مرتفعة في سوق الواردات السعودية، كان أعلاها من نصيب أسلاك النحاس. وأكد التقرير أن التجارة بين البلدين صمدت أمام تأثيرات انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
وكشف تقرير حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي، أن 179 منتجاً تُستورد من الإمارات سجلت مزايا تنافسية مرتفعة في سوق الواردات السعودية، حسب مؤشر "بلاسا" للمزايا التنافسية، خلال السنوات من 2012 حتى 2015، واستمر العدد في الزيادة لترتفع أنواع السلع إلى 213 منتجاً عام 2015. واستند التقرير في نتائجه إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة، موضحاً أن التنافسية النسبية لمنتج محدد في سوق صادراته تعد عالية عندما لا يقل المؤشر عن 100.
وأفاد التقرير بأن الذهب شكّل أكبر واردات السعودية من الإمارات بقيمة بلغت 1.8 مليار دولار (6.62 مليارات درهم)، تمثل 35% من الواردات العالمية للسعودية من هذه السلعة في 2015، ويقابل مؤشر التنافسية النسبية لصادرات الإمارات من هذه المجموعة إلى السعودية 665 نقطة مئوية.
وركز على أن أعلى تنافسية نسبية للمنتجات الرئيسة التي استوردتها السعودية من الإمارات سجلتها أسلاك النحاس، إذ بلغت 1047 نقطة مئوية.وأكد التقرير أن النفط يهيمن بدرجات متفاوتة على اقتصادات السعودية والإمارات، إلا أن التجارة بين البلدين صمدت أمام تأثيرات انخفاض أسعاره في السوق العالمية، لافتاً إلى أنه مع ارتفاع أسعار النفط في الشهور الأخيرة، يُتوقع أن يبقى الطلب على السلع المستوردة في البلدين مرتفعاً، ما يزيد من التوقعات باستمرار أنماط التجارة ذاتها بين الطرفين.
وأوضح المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن "الإمارات ترتبط بعلاقات تجارية متينة مع السعودية، ولا شك أن التبادل التجاري القوي بين دول مجلس التعاون الخليجي يعزز الأداء الاقتصادي لهذه الدول، وتالياً أداء دول المنطقة كلها"، مضيفاً أننا "نحتاج بشكل دائم إلى تطوير آليات التعاون في ما بين دول المنطقة لتقديم أفضل المعايير والممارسات التي تضمن تدفقاً سلساً ومن دون عوائق للسلع والخدمات بين الأطراف كافة بما يعود بالفائدة على الجميع".
وبيّن التقرير أن السعودية تُعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للإمارات، فقد أسهمت سهولة حركة البضائع بين البلدين بفضل الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وكفاءة نظام النقل في تعزيز هذه الشراكة. وحلت السعودية عام 2013 كثاني أكبر سوق لصادرات الإمارات بعد الهند. وارتفع فائض التجارة مع السعودية لمصلحة الإمارات من 18 مليار درهم في 2011 إلى الذروة في 2013، بقيمة بلغت 41 مليار درهم، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 40 مليار درهم في 2014، وفقاً لإحصاءات الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات.
وذكر التقرير أنه رغم تنوع السلع التي تبادلتها السعودية تجارياً مع الإمارات، يمكن ملاحظة هيمنة منتجات محددة مثل اللؤلؤ، والأحجار الكريمة، والمعادن الثمينة، والعملات، وغيرها، فقد بلغت قيمة الواردات منها 3.7 مليارات دولار (13.6 مليار درهم)، بحصة نسبتها 22% من إجمالي واردات السعودية من الإمارات.