أخطرت دائرة جمارك دبي عملاءها، برد 1% من رسوم التعرفة الجمركية للبضائع المستوردة التي يتم بيعها في السوق المحلي للدولة والخاضعة لرسوم التعرفة الجمركية بنسبة 5% المسجلة بياناتها الجمركية بوضع الاستيراد خلال الفترة من 15 مارس 2020/ آذار  إلى 30 يونيو / حزيران من العام ذاته.

وأضافت أنه تقرر إعفاء السفن التجارية والتقليدية الخشبية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل المباشر وغير المباشر في خور دبي وميناء الحمرية خلال الفترة من منتصف مارس من العام الحالي وحتى نهاية يونيو المقبل.

وأشارت إلى أنه ضمن الإجراءات التحفيزية، قررت جمارك دبي إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة من شركات التخليص الجمركي القائمة حالياً، على أن تكون إدارة الشؤون المالية وإدارة إسعاد العملاء المنوط بهما النظر في أي خلل ينشأ عن ذلك.

وأكدت جمارك دبي أن هذه القرارات تأتي بناء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن حزمة الحوافز الاقتصادية الجديدة التي تتضمن مبادرات تخدم قطاع التجارة في إمارة دبي، وتسهم في تخفيض التكلفة على قطاع الأعمال وجميع سكان الإمارة، والتي تم الإعلان عنها من قبل سمو رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي.

وأكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مبادرة حكومة دبي بتقديم حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم تمثل رسالة واضحة لقطاع الأعمال والمستثمرين أن دبي تقف بجانبهم في الظروف التي يمر بها العالم حالياً، وأن حكومة دبي ستظل رائدة في إطلاق المبادرات النوعية والخلاقة بصفة عامة في هذه الأوقات التي تحتاج الدعم بصفة خاصة، وتنفيذ الخطط الداعمة لتعزيز البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي.

وأضاف أن حزمة الحوافز ستنعكس إيجاباً على قطاع الأعمال والتجارة، وسترسخ من مكانة دبي باعتبارها وجهة المال والأعمال، وستعزز من مكانتها كأفضل مكان للعمل والمعيشة.