أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها ستضاعف قيمة صندوق تم إنشاؤه مطلع أغسطس (آب) الماضي ليصبح مليار يورو، والهدف منه دعم المدن الألمانية في حملتها لمكافحة التلوث، وذلك لتجنب منع سير السيارات التي تعمل بالديزل، في الوقت الذي أصبحت فيه أزمة السيارات قضية انتخابية أساسية.

وأكدت ميركل وهي تستقبل مسؤولين محليين قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية، أن "نصف المبلغ ستؤمنه شركات تصنيع السيارات، والنصف الثاني تتكفل به الدولة الفيدرالية". وسيكون بإمكان رؤساء البلديات استخدام هذا الصندوق لإقامة محطات لشحن السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية أو لتطوير وسائل النقل العام.

وأضافت المستشارة أن الأولوية حالياً ستكون للعمل "على تجنب حظر السير"، في إشارة إلى احتمال منع سير السيارات الأكثر تسببا بالتلوث في المدن الكبيرة، الأمر الذي يعتبر كارثياً "لجميع" المسؤولين المحليين، حسب قولها. فإن القضاء الذي تلقى شكوى من المنظمة الألمانية لحماية البيئة "أومفيلت هيلفي" تعدد فيها "أكثر من 10 آلاف وفاة قبل الأوان في السنة" نتيجة انبعاثات أكسيد الأزوت في ألمانيا، قد يضطر إلى إرغام البلدات السبعين تقريبا التي تتخطى المعايير الأوروبية المتعلقة بهذا الغاز، على حظر سير السيارات الأكثر تلويثا في شوارعها، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتبلور هذا التوجه مع اعتبار عدة محاكم ولا سيما في ميونيخ وشتوتغارت، أن هذا هو التدبير الوحيد الكفيل بإعادة خفض التلوث إلى مستويات مقبولة. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية الفيدرالية قرارا بهذا الشأن مطلع 2018.

وعرضت شركات السيارات في مطلع أغسطس/أب خلال "قمة" نظمت في برلين، تكييف برمجيات أكثر من خمسة ملايين سيارة ديزل تمثل ثلث مجموع السيارات الألمانية العاملة على الديزل، وتسهيل إعادة شراء السيارات الأقدم. لكن المكتب الفيدرالي للبيئة حذر في 26 أغسطس بأن هذه التدابير لن تكفي للعودة إلى الحد المطلوب.

وفي هذه الأزمة المتشعبة التي تتداخل فيها المصالح الصناعية مع ضرورات الدفاع عن المستهلك وحماية البيئة والحفاظ على 800 ألف فرصة عمل، اختارت المستشارة التمسك بخطها المعهود، القاضي باتخاذ موقف ملتبس. فقامت من جهة بالتنديد بـ"فقدان المصداقية الكبير" الذي لحق بـ"شرائح كاملة من صناعة السيارات"، بعد فضيحة محركات الديزل المغشوشة في شركة "فولكسفاغن"، لكنها اعتبرت في المقابل أنه يتعين ترميم "الثقة في الديزل"، مستبعدة وضع خطة للتخلي عنه.

ويتفق المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون على الدفاع عن الديزل كـ"تكنولوجيا انتقالية"، كما كرر القول الاثنين نائب المستشارة الاشتراكي الديمقراطي سيغمار غابريال. وإن كانوا يدعون إلى الانتقال إلى سيارات أكثر نظافة، فإنهم يتركون لهذه الصناعة الحرية لتنظيم هذا الانتقال بما يناسبها، من دون تحديد استحقاق لوقف الديزل، على خلاف فرنسا وبريطانيا.

الجميع مدرك بالطبع لثقل هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمثل خمس صادرات البلاد، وكان يجسد حتى الآن صورة الإنتاج العالي النوعية والموثوقية الملازمة لألمانيا، قبل أن تضر به هذه القضايا. ولفت شتيفان براتزل من "مركز إدارة السيارات" إلى أن "الموافقة الصامتة" التي يبديها البعض حيال عمليات الغش تجد تفسيرا أيضا في التقارب القائم بين الأحزاب الكبرى وشركات السيارات.

وعلى سبيل المثال، فإن مقاطعة ساكسونيا السفلى (شمال) التي تؤوي مقر فولكسفاغن، تملك 20 في المائة من الأسهم فيها، ورئيس الحكومة المحلية الاشتراكية الديمقراطية عضو في مجلس الإشراف على الشركة. كما أن المدير السابق للموظفين في المجموعة العملاقة التي تضم 12 علامة بيتر هارتز هو الذي ألهم الإصلاحات الاجتماعية التي أقرها المستشار السابق غيرهارد شرودر والتي لا تزال توصف بأنها مصدر الازدهار الحالي في ألمانيا. وقاومت ميركل معايير التلوث الأوروبية التي يعتبرها صانعو السيارات الألمان بالغة الشدة، قبل أن ينتقل أحد مستشاريها إلى شركة "دايملر" عام 2013 ليعمل رئيسا لمجموعة الضغط لصالح الشركة.