أكد مديرون في شركات تأمين تعمل في السوق المحلية أنها تواجه صعوبات في إعادة تأمين الأقساط المرتبطة بمخاطر الحريق، خصوصاً بالنسبة للمباني التي يوجد بها مواد قابلة للاشتعال، لافتين إلى أن شركات إعادة التأمين العالمية لجأت إلى تشديد شروطها وأسعارها أخيراً بالنسبة لتجديد هذه الوثائق.
وذكروا أن رؤوس أموال شركات التأمين المباشر لا تمكنها من الاحتفاظ بنسبة كبيرة من الأقساط التي تكتتب بها، وبالتالي فهي ملزمة بشروط شركات الإعادة العالمية، مشيرين إلى أن التشدد في الشروط انعكس على ارتفاع أسعار هذه الوثائق بنسب متفاوتة، وفقاً لطبيعة المبنى.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة "أورينت للتامين"، عمر الأمين، إن "شركات التأمين العاملة في السوق المحلية تواجه صعوبات خلال العام الجاري في إعادة تأمين الأقساط المرتبطة بمخاطر الحريق، خصوصاً بالنسبة للمباني القديمة، التي توجد بها مواد قابلة للاشتعال"، مضيفاً: "إننا نواجه مشكلة في هذا الإطار، بعد أن لجأت شركات إعادة التأمين إلى تشديد شروطها وأسعارها أخيراً بالنسبة لتجديد وثائق التأمين".
وأضاف الأمين أن "الخيارات محدودة جداً بالنسبة لشركات التأمين بخصوص إعادة تأمين أقساط الحريق بالنسبة لبعض المباني، وسينعكس ذلك على أسعار الوثائق الخاصة بها"، مشيراً إلى أن "من الصعب في الوقت نفسه الاحتفاظ بالأقساط داخل السوق المحلية، وبشكل خاص بالنسبة للمباني التي تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم".
وأشار إلى أن "رؤوس أموال شركات التأمين المباشر لا تمكنها من الاحتفاظ بنسبة كبيرة من الأقساط التي تكتتب بها"، موضحاً أن "الشركات المحلية عادة تحتفظ بنسبة قليلة من الأقساط، تراوح بين 2 و3% في المتوسط، وتلجأ إلى إعادة التأمين لدى الشركات العالمية بحسب قيمة المبنى".
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "أمان" للتأمين التكافلي، جهاد فيتروني، إن "الشركات العاملة في السوق المحلية واجهت تعديلات كثيرة على الشروط والأسعار التي باتت تفرضها شركات الإعادة بخصوص تأمينات الحرائق خلال الآونة الأخيرة، آخذة في الحسبان الحرائق الأخيرة التي طالت بعض المباني".