أكدت وزارة الاقتصاد ارتفاع أسعار بعض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مرجعة ذلك إلى تكاليف الإنتاج والمصروفات الإدارية، مثل: ارتفاع الإيجارات، والرسوم الجمركية، وخدمات الكهرباء. وطالبت الوزارة، خلال "المؤتمر الإماراتي السابع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار"، الذي عقد في أبوظبي الثلاثاء، الدوائر المحلية في كل إمارة، للتدخل لحل هذه المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة، لافتة إلى أنها ستنسق مع الدوائر المحلية في ما يتعلق بعمليات تخصيص الأراضي، وسرعة إصدار الرخص التجارية، والإعفاءات الجمركية لهذه المشروعات.
وكشفت أنها تعتزم منح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنتهج الابتكار، بعض المزايا التفضيلية، مثل منحها الأولوية في الحصول على التمويل عبر البنوك.
وذكر مصرف الإمارات للتنمية، إنه حدد اعتبارات أساسية للتمويل، منها منح تمويلاته لأصحاب الشركات المواطنة فقط، وأن تكون الشركة قائمة بالفعل، وأن يصل الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد إلى 100 مليون درهم.
وأوضح وزير الاقتصاد، رئيس "مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، سلطان بن سعيد المنصوري، إن "هناك ارتفاعاً في أسعار بعض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى بعض الأمور التي تؤثر في أسعار هذه المنتجات، ومنها بعض التكاليف الإنتاجية والمصروفات الإدارية، مثل ارتفاع الإيجارات، والرسوم الجمركية، وخدمات الكهرباء في بعض إمارات الدولة.
ودعا المنصوري في حوار مباشر أجراه مع بعض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين في "المؤتمر الإماراتي السابع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار"، أمس، الدوائر المحلية في كل إمارة، للتدخل لحل هذه المشكلات، مشيراً إلى أن "الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية في مسائل تتعلق بإنجاز عمليات تخصيص الأراضي، وسرعة إصدار الرخص التجارية، والإعفاءات الجمركية لهذه المشروعات".
وأكد أن "بعض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية ذات جودة عالية، وتنافس نظيرتها المستوردة"، مبيناً أن "بعض الشركات لاتزال تفضل شراء المنتج الأجنبي"، ودعا إلى ضرورة دعم مشتريات المنتج الصناعي الإماراتي على مستوى المنطقة كلها، وليس في الإمارات وحدها.