أكد مديرون وعاملون في شركات لوساطة التأمين أن أسعار وثائق التأمين على المركبات ارتفعت بنسب راوحت بين 10% و40% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لافتين إلى أن 90% من الشركات العاملة في السوق المحلية لجأت إلى تعديل أسعارها.
وذكروا أن السوق تشهد حالياً عملية تصحيح للأسعار المتدنية أصلاً في ظل سياسات التسعير التي تتبعها الشركات وفق أسس اكتوارية أي (تحديد الأسعار بدقة من قبل خبراء)، خصوصاً تلك التي سجلت خسائر في القطاع، متوقعين استمرار ارتفاع الأسعار في ظل الضغوط الناجمة عن الخسائر، وارتفاع تكاليف وكالات الصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن رسم الإسعاف الطبي، وغيرها من العوامل.
وأضاف الوسطاء أن شركات التأمين لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى رفع نسب التحمل على المؤمن عليهم في حال الحوادث وتسوية المطالبات، مشيرين إلى أن أسعار وكالات الصيانة هي التي تدفع الشركات بالدرجة الأولى لمراجعة سياسات تسعير الوثائق لديها.
وأوضحوا أن شركات التأمين تسعر الوثيقة وفقاً لمواصفات المركبة وسعرها في السوق وعمرها، في حين أن المطلوب هو احتساب الأقساط بناء على السائق وخبرته في القيادة وسجله المروري، فضلاً عن الحوادث التي تسبب فيها خلال السنوات الماضية.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة "ماي بارتنرز"، لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن "هيئة التأمين أصدرت تعليمات تطالب الشركات باحتساب أقساط التأمين على المركبات وفق أسس فنية، تراعي حجم الخطر، للحد من المنافسة في السوق وحرق الأسعار"، مشيراً إلى أن "شركات التأمين لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى رفع نسب التحمل على المؤمن عليهم في حال الحوادث وتسوية المطالبات".
وأضاف الشواهين أن "الارتفاع المستمر في أسعار وكالات الصيانة وقطع الغيار زاد من حجم التكاليف التي تتكبدها الشركات عند تصليح المركبات، وبالتالي دفع جزءاً من الشركات لمراجعة الأسعار"، مبيناً أن "الارتفاع في أسعار وثائق التأمين على المركبات في السوق المحلية يمثل عملية تصحيح، وليست زيادات غير مبررة، إذ إن الأسعار متدنية أصلاً، وأقل من مستوياتها الفنية بنسبة كبيرة".
وأشار الشواهين إلى "أهمية وجود مراقبة دائمة لأسعار وكالات الصيانة وقطع الغيار من قبل الجهات المعنية، للحد من الضغوط التي تواجهها شركات التأمين التي تتنافس على الأسعار المتدنية أصلاً"، موضحاً أنه "على الرغم من الارتفاع الذي طال أسعار الوثائق خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أن بعض الشركات لاتزال تسعّر وثائق المركبات في إطار المنافسة".
وذكر الشواهين أن "الأسس الفنية لاحتساب سعر وثيقة التأمين اختفت في سياسات التسعير المتبعة لدى الشركات منذ فترة طويلة، خصوصاً بعد أن شهدت السوق دخول المزيد من الشركات".
وشدد الشواهين على "أهمية إيجاد تعاون بين وكالات الصيانة وشركات التأمين، لبحث كلفة الصيانة وأسعار قطع الغيار التي لم تتأثر بالتغييرات التي طالت أسعار العملات خلال الأشهر الأخيرة"، متوقعاً استمرار ارتفاع أسعار الوثائق خلال الفترة المقبلة.
وقدر الشواهين "ارتفاع أسعار وثائق التأمين على السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تراوح بين 10 و25%".
ولفت إلى أن "الشركات التي سجلت خسائر في قطاع السيارات وجدت نفسها مضطرة لرفع الأسعار التي لاتزال أدنى من مستوياتها الفنية بنسبة 50% على الأقل"، مبيناً أن "الأسعار الحالية تراوح بين 2.5 و3% من قيمة المركبة للتأمين الشامل".
وأوضح مدير تطوير المنتجات في شركة "آر جي إيه" لإعادة التأمين، تامر ساهر، إن "الاعتماد على الأخصائيين والاكتواريين في تسعير وثائق التأمين على المركبات خطوة مهمة للغاية، وتصب في مصلحة صناعة التأمين في السوق المحلية"، مشيراً إلى أن "هناك مطالب في مختلف أسواق المنطقة لاعتماد أسس اكتوارية في أسعار التأمين".
وأضاف ساهر أن "المنافسة القائمة على (حرق الأسعار) تلحق أضراراً كبيرة بالسوق على مختلف الصعد"، لافتاً إلى أن "قطاع التأمين على المركبات في السوق المحلية يسجل أعلى معدل للمطالبات، مقارنة ببقية القطاعات، الأمر الذي ينعكس على التكاليف التي تتكبدها الشركات".
وذكر أن "أسعار وكالات صيانة السيارات هي التي تدفع الشركات بالدرجة الأولى لمراجعة سياسات تسعير الوثائق لديها".