أشادت بعثة الخدمة الاستشارية لنظام دولة الإمارات لحساب المواد النووية ومراقبتها التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها عن دولة الإمارات، بالمستوى المتقدم الذي حققته الهيئة الاتحادية للجمارك، وإدارات الجمارك المحلية، في مراقبة عمليات الاستيراد والتصدير، والعبور للسلع الخاضعة للرقابة النووية.
وأفادت "الاتحادية للجمارك" في بيان، الأربعاء، بأن وفدًا من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، برئاسة مدير إدارة الضمانات، لاديسلاف بارتاك، سلم أخيرًا، نسخة من تقرير دولة الإمارات لعام 2014 الذي أعدته البعثة الاستشارية، إلى رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، المفوض علي الكعبي، بحضور المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، محمد جمعة بوعصيبة.
و نوّه وفد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالدور الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للجمارك، وإدارات الجمارك المحلية، في حماية حدود الدولة، وسياسة الهيئة في مراقبة حركة السلع الخاضعة للرقابة النووية، مشيرًا إلى أن "دولة الإمارات تطبق أنظمة وإجراءات جمركية متطوّرة تسهم في الكشف عن المواد المشعة ومراقبتها، ما يحمي الدولة والمجتمع في مخاطر الاستخدام غير المشروع لتلك المواد".
وأوضح الكعبي: "إن أهم ما يميز تقرير البعثة الدولية أنه لم يتضمن أي ملاحظات على دولة الإمارات، في ما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي للدولة، والإجراءات الجمركية المرتبطة بمراقبة السلع النووية".
وأضاف أن "الهيئة الاتحادية للجمارك حريصة على الوفاء بكل التزاماتها المترتبة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية، بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية، انطلاقًا من إدراكها الكامل للمخاطر والتحديات التي تواجه قطاع الجمارك في العالم والمنطقة العربية، في ظل تزايد وتيرة التهديدات الإرهابية، والتغيرات الجيوسياسية التي تسود المنطقة".
وأوضح الكعبي أن "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشاد بجهود الدولة في تطبيق التزاماتها ومتطلباتها، ضمن برنامج الإمارات السلمي، وفقًا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن بين تلك الجهود الدور الذي قامت به الهيئة وإدارات الجمارك المحلية في تطبيق وتوحيد الإجراءات الجمركية، وتشديد الرقابة والتفتيش على حركة السلع الاستراتيجية، والمواد الخاضعة للرقابة النووية". وشدّد على أن "الهيئة وقطاع الجمارك في الدولة يضعان في مقدمة أولوياتهما وأهدافهما الاستراتيجية القضايا المرتبطة بحفظ الأمن، وتشديد الرقابة على المنافذ والنقاط الحدودية، لمنع خروج أو دخول السلع والمواد الخطرة والمشعة".
وأكّد أن "دولة الإمارات نجحت في تقديم نموذج متطوّر في مجال تيسير وتسهيل التجارة، من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية في منافذ الدخول الأولى".