أعلنت الإمارات الأربعاء أن تجارتها النفطية واصلت نموها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017، حيث أظهرت البيانات الإحصائية الأولية ارتفاع الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية للبلاد «التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة» من حيث القيمة إلى 1.17 تريليون درهم (318 مليار دولار) خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) من عام 2017، مقارنة مع 1.16 تريليون درهم (315 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة مقدارها 10 مليارات درهم، وبنسبة نمو تقدر بـ1 في المائة.

ووفقًا للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، بلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 708.2 مليار درهم (192.8 مليار دولار) خلال الشهور التسعة الأولى من العام، في حين بلغت قيمة الصادرات 139.1 مليار درهم (37.8 مليار دولار)، كما بلغت قيمة إعادة التصدير 325 مليار درهم. وشكلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة نسبة 68 في المائة من إجمالي التجارة العامة للدولة بقيمة 800.6 مليار درهم، بينما شكلت تجارة المناطق الحرة نسبة 32 في المائة بقيمة تقدر بـ371.5 مليار درهم.

وقال علي الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن استمرار زخم النمو في التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات يعكس بصورة إيجابية استمرارية النمو والنشاط في القطاعات الاقتصادية كافة وارتفاع تنافسية البلاد عالميا.

وأشارت بيانات الهيئة إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة من حيث الوزن بلغ 163.6 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017.

وأشارت البيانات فيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين للإمارات، إلى أن إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي حافظ على صدارته في ترتيب شركاء التجارة غير النفطية للبلاد خلال تلك الفترة، بحصة بلغت 470.4 مليار درهم (128 مليار دولار) نسبتها 42 في المائة من الإجمالي، تلاه إقليم أوروبا بقيمة 244.3 مليار درهم (66.5 مليار دولار) تعادل نسبة 22 في المائة، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة قيمتها 217 مليار درهم (59 مليار دولار) بنسبة 20 في المائة. ثم أميركا والكاريبي بقيمة 105 مليارات درهم (28.5 مليار دولار) تمثل نسبة 9 في المائة، وشرق وجنوب أفريقيا 41 مليار درهم (11.1 مليار دولار) تعادل بنسبة 4 في المائة، وأخيرًا غرب ووسط أفريقيا بحصة قيمتها 34.4 مليار درهم (9.3 مليار دولار) تعادل 3 في المائة.

وقالت الهيئة في مجال التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، إن نسبتها بلغت خلال الفترة نفسها 11 في المائة من إجمالي تجارة البلاد غير النفطية مع العالم، وبقيمة 127 مليار درهم (34.5 مليار دولار)، 37.8 مليار درهم (10.2 مليار دولار) منها تمثل قيمة الواردات، و29.6 مليار درهم (8 مليارات دولار) قيمة الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 59.5 مليار درهم (16.1 مليار دولار).

واستمرت السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات بحصة قيمتها 58 مليار درهم (15.7 مليار دولار)، وبنسبة 46 في المائة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس، تلتها عمان بقيمة 23.7 مليار درهم (6.4 مليار دولار) تمثل نسبة 19 في المائة، والكويت 21.5 مليار درهم (5.8 مليار دولار) بنسبة 17 في المائة.

وأوضحت البيانات الأولية للهيئة على صعيد التجارة الخارجية المباشرة مع الدول العربية، أنها شكلت نسبة 19 في المائة من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع العالم خلال الفترة نفسها، وذلك بقيمة تقدر بـ221.2 مليار درهم (60.2 مليار دولار)، وبلغت قيمة الواردات منها 62.5 مليار درهم (17 مليار دولار) بينما بلغت قيمة الصادرات 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) وقيمة إعادة التصدير 108.8 مليار درهم (29.6 مليار دولار.

وكشفت الإحصائيات أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات، بحصة بلغت نسبتها 14 في المائة، ويليه أجهزة الهاتف بنسبة 9 في المائة، ثم السيارات بنسبة 5.3 في المائة، ثم الألماس غير المركب بنسبة 5 في المائة، ثم واردات زيوت النفط بنسبة 4 في المائة من إجمالي الواردات.

وحل الذهب الخام ونصف المشغول كذلك في المركز الأول وفقًا لبيانات الصادرات غير النفطية خلال الفترة المذكورة، من إجمالي الصادرات، تليه الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بنسبة 9.3 في المائة، ثم الألمنيوم الخام بنسبة 9 في المائة، وبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 5 في المائة، بينما بلغت نسبة صادرات السجائر نحو 4.7 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال الفترة المذكورة.

وفي بند إعادة التصدير، جاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة أعيد تصديرها في الفترة المذكورة بنسبة 17 في المائة من الإجمالي، وحل الألماس غير المركب في المركز الثاني بنسبة 12 في المائة، ثم السيارات بنسبة 9 في المائة، والحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بنسبة 7 في المائة، ثم آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحدات التخزين بنسبة 3 في المائة.