في خطوة إصلاحية لبيئة سوق العمل المحلية، حثّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس، جميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة الخاضعة لنظام العمل السعودي على استكمال إجراءات «التقييم الذاتي» لأدائها، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، الذي ينص على إلزام المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة بإكمال التقييم الذاتي قبل نهاية شهر يناير (كانون الثاني) من كل سنة ميلادية.

وقامت الوزارة بتمديد المهلة الزمنية لإكمال التقييم لهذا العام (المفترض منذ يناير الماضي) مراعاةً لظروف الجائحة، مؤكدةً أنه سيتم إيقاف الخدمات الإلكترونية للمنشآت التي لم تلتزم من مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل.وأكدت «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» أن البرنامج يهدف إلى التأكد من سلامة تطبيق نظام العمل في تلك المنشآت وامتثالها من خلال حلقة متكاملة تبدأ بالتقييم الذاتي للمنشأة والعمل على تصحيح أخطائها قبل الزيارات التفتيشية من مفتّشي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إلى تفاصيل أكثر عن سوق العمل في التقرير التالي:

- إكمال التقييم

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس، جميع المنشآت إلى التسجيل في برنامج «التقييم الذاتي»، وإكمال التقييم، الذي سيكون له دور مهم في مساعدة المنشآت على التعرف على امتثالها لأنظمة ولوائح الوزارة وبالتالي رفع قدرة تصحيح الأخطاء ذاتياً، مشيرةً إلى أنه متطلّب للاستفادة من خدمات الوزارة، حيث يمكن لجميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة التسجيل وإكمال التقييم إلكترونياً.

وبيّنت الوزارة أن مرحلة «التقييم الذاتي» هي أولى مراحل البرنامج، وتهدف هذه المرحلة إلى مساعدة المنشآت في التعرف على مدى التزامها بقرارات وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشددةً على وجوب إجابة المنشأة بمصداقية على جميع المعايير التي وضعها البرنامج، حيث تم تبسيط مرحلة التقييم ضمن 16 معياراً تشتمل على 5 معايير متعلقة بالمنشآت، و6 معايير تتعلق بالعاملين، و5 معايير أخرى تتعلق بتوظيف بعض الفئات الخاصة.

- ضرورة التسجيل

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، أمس، إنها قامت بتمديد المهلة الزمنية لإكمال التقييم لهذا العام مراعاةً لظروف الجائحة، وسيتم إيقاف الخدمات الإلكترونية للمنشآت التي لم تلتزم بدءاً من غرة الشهر المقبل.

ودعت الوزارة جميع المنشآت التي لا تمتلك حساباً لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوجه إلى بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة وإنشاء الحساب بشكل إلكتروني، لإجراء متطلب التقييم الذاتي.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدر قبل ثلاثة أشهر قراراً وزارياً باعتماد برنامج «التقييم الذاتي» للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، يتضمن إلزام هذه المنشآت بالتسجيل في البوابة الإلكترونية للتقييم الذاتي، على أن تلتزم بإكمال التقييم بشكل سنوي في بداية كل عام ميلادي، ويتضمن القرار تعليق الخدمات الإلكترونية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت التي لا تلتزم بإكمال التقييم في الفترة الزمنية المحددة.

- استكمال التوطين

وتأتي خطوة التقييم الذاتي للشركات العملاقة والكبيرة في وقت أعلنت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أول من أمس، عن استكمال استراتيجيتها في توطين العديد من النشاطات التجارية في القطاع الخاص، سعياً لتوفير بيئة محفزة للمواطنين وتنمية رأس المال البشري فيه، وزيادة حصة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، حيث ستعمل على تحقيق هذه الاستراتيجية بالتعاون والتشارك مع مختلف الجهات الحكومية الداعمة والقطاع الخاص.

وشرعت الوزارة في تطبيق قرار التوطين في مزيد من أنشطة القطاع التجاري بنسبة 70% بدءاً من الخميس الماضي، حيث تسعى من خلاله إلى خفض نسب الاعتماد على العمالة الوافدة وتحسين بيئة العمل لتكون ملائمة ومستقرة ومنتجة.

- آلاف الوظائف

ويأتي قرار توطين 9 مناشط تجارية استكمالاً لقرارات الوزارة في توطين 12 نشاطاً اقتصادياً في العام الماضي، حيث من المنتظر أن يسهم في ارتفاع عدد السعوديين الداخلين إلى سوق العمل في القطاع الخاص إلى أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة، إذ بلغ عدد شاغلي هذه المهن من المواطنين قبل صدور القرار الأخير 21 ألفاً، فيما سيسهم القرار في زيادة عدد الوظائف المتاحة إلى أكثر من 35 ألف وظيفة، بنسبة توطين تُقدر بـ59%، بينما تبلغ نسبة توطين المناشط قبل تطبيق قرار التوطين 18%، في وقت سيخفف القرار من نسبة شغل العمالة الوافدة لتلك الأنشطة بنسبة 50%.

- الضبط الجنائي

وفي جانب آخر عميق الارتباط بسوق العمل السعودية، كشفت حيثيات نظام مكافحة التستر الجديد المعلن أخيراً عن تمكين الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام من خلال ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام من خلال تعيين موظفين لهم صفة الضبط الجنائي بقرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم. ونصت مواد النظام على أن يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارة «التجارة»، ووزارة «الشؤون البلدية والقروية»، ووزارة «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، ووزارة «البيئة والمياه والزراعة»، و«الهيئة العامة للزكاة والدخل»، والجهات المختصة الأخرى، ويكون الإثبات في جرائم ومخالفات النظام بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية.

ويؤكد النظام قيام من لهم صفة الضبط الجنائي بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات لأحكام النظام، كما تكون لهم صلاحية تنفيذ الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك أي موقع يمارَس فيه النشاط الاقتصادي.

- اقتصاد الظل

وكانت السعودية قد أصدرت النظام الجديد لمكافحة التستر المقرر من مجلس الوزراء قبل أيام، اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.وتتضمن عقوبات تبعية بينها إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان الممكّن من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

منصة سوق العمل الافتراضي تقدم وظائف برواتب تصل إلى 12 ألف درهم في الإمارات

"العمل الدولية" تكشف بالأرقام عن أكثر الأماكن تضررًا في خسارة الوظائف