أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بأن تجارة أبوظبي غير النفطية مع الصين وصلت إلى 6.6 مليارات درهم، في النصف الأول من عام 2016، بزيادة 57%على النصف الأول من 2015.

وأكدت الدائرة، خلال "ملتقى أبوظبي الصين للاستثمار 2016"، الثلاثاء، على زيادة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 51.5% بنهاية يونيو 2016، مقابل 41% خلال الفترة نفسها من عام 2005.

وأشارت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة إلى أن حجم التجارة الثنائية بين الصين والإمارات بلغ 20.2 مليار دولار أميركي (74.3 مليار درهم) خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتة إلى أن الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين وأكبر سوق تصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، أن "حكومة أبوظبي ملتزمة بتعزيز اقتصاد متنوع، ودعم بيئة العمل وتقوية أسواقها المالية وزيادة قدرة الاقتصاد على المنافسة". وقال في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة، أحمد بن غنام، في افتتاح "ملتقى أبوظبي الصين للاستثمار 2016"، إن "حكومة أبوظبي أطلقت مشروعات تنموية ضخمة، وصناعات واسعة النطاق، لضمان استدامة النمو وتنويع الاقتصاد، ما أدى إلى زيادة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليصل إلى 51.5% بنهاية شهر يونيو 2016، مقابل 41% خلال الفترة نفسها من عام 2005".

وأوضح المنصوري، خلال الملتقى الذي شارك فيه أكثر من 250 من رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، بحضور الشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان، أن "الذين يختارون إطلاق شركاتهم في أبوظبي سيجدون بيئة مناسبة وفعالة وخالية من التعقيدات الروتينية، كما سيتمكنون من الوصول بكل سهولة إلى الأسواق الدولية والمجاورة".

وأشار إلى التزام أبوظبي بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين، حيث وصلت تجارة أبوظبي غير النفطية مع الصين إلى 6.6 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2016، بزيادة 57%على النصف الأول من 2015.ولفت المنصوري إلى أنه تم تفعيل الاتفاقية، التي وقّعتها أبوظبي والصين في نهاية عام 2015، لإطلاق صندوق استثماري مشترك بقيمة 10 مليارات دولار أميركي (36.8 مليار درهم)، وسيركز الصندوق بشكل رئيس على استثمارات الأسهم المباشرة في الصين والإمارات.

وذكر الملحق التجاري بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، لين يادو، إن "استثمار الشركات الصينية في الإمارات زاد بشكل كبير، كما بلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين والإمارات 20.2 مليار دولار أميركي (74.3 مليار درهم) حتى النصف الأول من العام الجاري، حيث لاتزال دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين وأكبر سوق تصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضاف أن البيانات الصادرة من وزارة التجارة الصينية تشير إلى أن الاستثمار المالي غير المباشر للصين في الإمارات بلغ 260 مليون دولار تقريباً، كما تقدم مؤسسات التمويل الصينية في الإمارات، التمويل للمشروعات المحلية بشكل فاعل، بينما لايزال العديد من الشركات الصينية، التي تتعامل في معدات النفط والأمن والتجارة الإلكترونية، يستفسر من سفارة الصين عن كيفية إنشاء فروع لها في إمارة أبوظبي.

ودعا المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري، الشركات الصناعية الصينية المهمة، خصوصاً العاملة في مجالات الصناعات الإلكترونية وصناعة المعدات والآلات والصناعات البتروكيماوية، لإقامة شراكة استراتيجية مع إمارة أبوظبي.

وأكد في تصريحات صحافية، على هامش الملتقى، أهمية قيام الشركات والمؤسسات الصناعية الصينية بتأسيس وحدات إنتاجية وتجميعية لها في إمارة أبوظبي والاستفادة مما توفره المناطق الاقتصادية من تسهيلات وخدمات.

وكشف المهيري عن أن غرفة أبوظبي تخطط لافتتاح مكتب تمثيلي خارجي لها في الصين خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة الاستثمارات المشتركة.