قال مستهلكون إن بيانات سلع غذائية، في مقدمتها أسعار ومكونات الخبز المدوّنة على الأكياس، تكتب أحياناً بطريقة غير واضحة وبخط صغير، يصعب على العديد من المستهلكين قراءتها، وهو أمر دفع متسوّق إلى الاستعانة بعدسة مكبرة لقراءتها.

وأوضحوا  أنهم فوجئوا مرات عدة عند صناديق الدفع، بأن أسعار بعض هذه السلع مرتفعة، لعجزهم عن قراءة سعرها المدوّن عليها، كما اشترى بعضهم سلعاً لم يستخدموها بعد ذلك لأسباب تتعلق بالمكونات أو قرب انتهاء الصلاحية، مطالبين باحترام حق المستهلك في التعرف إلى البيانات الكاملة للسلعة التي يشتريها.

وفي وقت أرجع فيه مسؤولان في منفذي بيع، كتابة بيانات السلعة بطريقة غير واضحة وبخط صغير، إلى حجم السلعة، والحاجة إلى كتابة كم كبير من البيانات على عبوة التغليف، أكدت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، أن كتابة جميع البيانات الخاصة بالسلع، تعدّ حقاً أساسياً للمستهلك ينبغي تلبيته.

وضوح البيانات

وتفصيلاً، قالت المستهلكة شيخة الشامسي: «إنها تعاني عدم وضوح البيانات المدوّنة على الأكياس الخاصة ببعض السلع الغذائية الطازجة والمجمدة، في مقدمتها الخبز»، لافتة إلى أن البيانات تكتب بطريقة غير واضحة وبخط صغير غير بارز، ما يصعب على المستهلكين قراءتها.

وأوضحت أن «هذه المعلومات مهمة وتؤثر بشكل رئيس في قرار الشراء من عدمه، مثل البيانات الخاصة بالسعر، وتاريخي الإنتاج، وانتهاء الصلاحية، والوزن، والمكونات الغذائية، والشركة المنتجة».

وأكدت أنها اضطرت مرات عدة إلى شراء سلع من دون قراءة البيانات المرفقة بها، نظراً إلى عدم وضوحها، إلا أنها لم تستطع استخدامها لاحقاً بعد أن اكتشفت قرب انتهاء الصلاحية، أو أسباب تتعلق بالمكونات 

أكياس شفافة

بدوره، قال المستهلك محمد علاء: «إنه لاحظ في كثير من الأحيان كتابة البيانات الخاصة بالسلعة بشكل غير واضح، وإن بعض الأكياس الشفافة التي توضع فيها بعض السلع الغذائية،

لاسيما الخبز، تساعد على عدم وضوح الخط، إضافة إلى أن الخط يكون صغيراً للغاية أحياناً».

وأوضح أنه «اشترى سلعاً غذائية من دون قراءة بياناتها، وفوجئ عند صندوق الدفع بأن أسعار بعضها مرتفع، لكنه اضطر إلى شرائها في النهاية، لوجود طوابير طويلة، وعدم وجود وقت للعودة إلى المتجر لاختيار بديل للسلعة».وطالب باحترام حق المستهلك في التعرف إلى البيانات الكاملة للسلعة التي يشتريها وهي على الأرفف.

مكونات السلع

واتفق المستهلك يوسف الحمادي، على ضرورة كتابة البيانات بشكل واضح وكبير وبخط بارز، بما يتناسب مع مختلف الأعمار ومستويات النظر، كما أكد أهمية كتابتها في مكان محدد على العبوة.

وأكد أنه يعاني، مثل بقية المستهلكين،عدم وضوح بيانات بعض السلع، لافتاً إلى أن المستهلك يكتشف في الفواتير وجود سلع مرتفعة الثمن، لم يتمكن من قراءة بياناتها مسبقاً، فضلاً عن سلع غذائية لا يستطيع تناولها، نظراً إلى الحساسية من بعض مكوناتها، مؤكداً أنه قرأ بيانات بعض السلع لاحقاً عبر عدسة مكبرة.

أحجام صغيرة

إلى ذلك، قال مسؤول المبيعات في منفذ بيع بأبوظبي، إدريس إبراهيم، إنه «تتم أحياناً كتابة البيانات الخاصة بالسلعة بطريقة غير واضحة وبخط صغير، نظراً لأن حجم السلعة يكون صغيراً، وبالتالي يكون المغلف الخاص بها صغيراً، مع الحاجة إلى كتابة كم كبير من البيانات عليه».

وأكد أن بعض المستهلكين يسألون عن بعض المكونات التي تدخل في إنتاج السلعة، فضلاً عن السعر أو تاريخ الصلاحية، لصعوبة قراءتها من جانبهم.

بدوره، أرجع مسؤول البيع في منفذ آخر، أحمد صديقي، الصعوبة في التعرف إلى بيانات السلعة أحياناً، إلى نوعية وألوان بعض المغلفات والأكياس المستخدمة، وأحجامها الصغيرة، مشيراً إلى أنه تتم في حالات تغليب العنصر الجمالي في اختيار الألوان، أو أنواع معينة من الأكياس، في إطار المنافسة على اجتذاب المستهلكين.

حق أساسي

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة بن عزير المهيري، إن «إلزام منافذ البيع والشركات المنتجة للسلع الغذائية، خصوصاً الخبز، بكتابة جميع البيانات الخاصة بهذه السلع، من سعر، ووزن، وتاريخي إنتاج وانتهاء صلاحية، ومكونات وحقائق غذائية، فضلاً عن الشركة المنتجة، ومكان الإنتاج، بطريقة واضحة وبخط واضح ومقروء وكبير، يعدّ حقاً أساسياً للمستهلك ينبغي تلبيته».

وتابع: «من الملاحظ في بعض الأسواق وبعض منافذ البيع أن هذه البيانات تكون مدوّنة بخط غير مقروء أو بخط صغير للغاية غير واضح من الصعب قراءتها، ما يقود إلى شراء هذه السلع بسعر أو مكونات قد لا تتناسب مع المستهلك، أو تناولها بعد انتهاء الصلاحية، وهو أمر قد يمثل خطورة حقيقية على الصحة العامة».

وشدد المهيري على أهمية الانتباه إلى البيانات المدوّنة على المواد الغذائية، التي تعدّ من العوامل الأساسية التي يجب الاهتمام بها عند التسوّق، مشيراً إلى المخاطر التي قد تترتب على تناول سلع بعد انتهاء الصلاحية المحددة لها، التي غالباً ما تحدد نتيجة أبحاث علمية مكثفة.

وأكد المهيري اهتمام الجمعية بهذه المطالب من قبل المستهلكين، لاسيما فئة كبار المواطنين، الذين تواصلوا مع الجمعية مراراً، مشددين على أهمية إبراز التواريخ بشكل واضح، ما يتطلب الإيعاز إلى الجهات المختصة إلزام الشركات بإبراز البيانات بشكل واضح وكبير ويسهل قراءتها.

وقال إن «عدم إيضاح البيانات من شأنه أن يعيق عمليات البيع، ويترك آثاراً سلبية على الصحة العامة للمجتمع».

وأوضح أن «عملية البيع ليست قضية تحقيق الأرباح فقط، وإنما هي عملية يجب أن تتسم بالمعايير الإنسانية والقانونية، وإلا فإنها ستمثل ضرراً على المجتمع».

قد يهمك أيضًا :  

سكان صنعاء يترقبون رمضان وسط تصاعد أساليب التجويع الحوثية

  227.7 مليار جنيه قيمة واردات مصر من السلع الغذائية خلال العام الماضي