أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنها أعادت مبالغ مالية لمستهلكين أضافتها منشأة تعليمية في الإمارة، بعد استخدامهم بطاقات ائتمانية لسداد دفعات للمنشأة.

وذكرت الدائرة أنه تبين، بعد التحقق من الشكوى التي قدمها المستهلكون، أن المنشأة تحتسب رسوماً إضافية قدرها 2% على المبالغ التي يتم دفعها بالبطاقات، مؤكدة أنه لا يجوز للمنشآت التعليمية فرض أي رسوم إضافية على استخدام البطاقات الائتمانية.

وأوضح مدير أول توعية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أحمد الزعابي، إن "قسم شكاوى المستهلكين في الدائرة تلقى شكوى من مستهلكين ضد منشأة تجارية تقدم خدمات التعليم، بعد تقاضيها رسوماً على مدفوعات تمت بالبطاقة الائتمانية".

وأضاف الزعابي أنه "تبين لمفتشي الدائرة خلال زيارة تفتيشية للمنشأة فرضها رسوماً مالية عند الدفع بالبطاقة، على الرغم من أنه جرى التنبيه مسبقاً على جميع المنشآت بعدم تحصيل أي رسوم إضافية".

وذكر الزعابي أن "قسم توعية المستهلك في الدائرة تلقى الشكوى من خلال التواصل مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى أنه "جرى التحقق من الشكوى فور تلقيها". وأفاد بأنه "بعد زيارة المفتشين لموقع المشكو ضده للتحقق من الشكوى، تبين أن المنشأة تحتسب رسوماً إضافية قدرها 2% على المبالغ التي يتم دفعها بالبطاقة". وقال إنه "تم إعلام المنشأة والتنبيه عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها، كما تم الاتفاق على إرجاع جميع المبالغ الإضافية لأصحابها"، مؤكداً أن "قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يحرص على التأكد من إتمام ذلك".

وأضاف أنه "يحظر على المنشآت التعليمية فرض أي رسوم إضافية على المشتريات ببطاقات الائتمان أو احتساب أي نسبة مئوية، أو مبلغ مقطوع إضافي، على المستهلكين عند دفعهم من خلال استخدام البطاقات الائتمانية".

وأكد الزعابي أن "مشاركة الجمهور آراءهم واقتراحاتهم واستقبال شكاواهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسهم وبشكل كبير في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة إليهم"، لافتاً إلى أن "ذلك يساعد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك للقضاء على الظواهر السلبية وحماية حقوق المستهلكين وحقوق التجار على حد سواء".

وطالب "التجار بضرورة الاطلاع على القوانين والاشتراطات والإلمام بها، لتجنب المخالفات، وحفاظاً على حقوقهم وحقوق الآخرين"، مشيراً إلى أنه "ينبغي على التاجر الالتزام بالقوانين والاشتراطات والتعليمات فور تلقيها، لاسيما في ظل الإعلانات والحملات التوعوية التي تنفذها دائرة التنمية الاقتصادية، والتي تهدف دائماً إلى توعية المتعاملين للاستفادة من الخدمات المقدمة إليهم".

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي منعت في فبراير الماضي فرض أي رسوم إضافية على المشتريات ببطاقات الائتمان في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وعممت القرار على الشركات العاملة في هذين القطاعين، ضمن إمارة دبي، كما منحت الدائرة المنشآت التجارية فترة زمنية لتعديل الأنظمة المالية والمحاسبية.

وحذرت "اقتصادية دبي" في وقت سابق من أنها ستخالف أي منشأة تجارية لا تلتزم بقرار المنع، بعد دخوله حيز التنفيذ.