أفاد مدير مكتب علاقات العمل في ديوان عام وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، محمد مبارك الحمادي، بأن "الوزارة قلصت فترة إصدار تأشيرات الإقامة لفئة العمالة على مستوى الشركات من 60 إلى 14 يوماً، تحتسب من تاريخ دخول العامل إلى الدولة، وذلك بهدف تحقيق التكامل في العلاقة التعاقدية بين العامل والمنشأة، وتخفيف أي ضغوط على العمالة، على غرار تأخر إصدار بطاقات العمل".
وأوضح الحمادي أن "الوزارة ألزمت صاحب العمل باصدار التأشيرة خلال مهلة الـ14 يوماً، وهي كافية لإنجازه ما تبقى من إجراءات توقيع الكشف الطبي على العامل، وإصدار بطاقة العمل والإقامة الرسمية له، وفي حال تجاوز هذه المدة توقع عليه غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل شهر تأخير".
واعتبر الحمادي، أن "معظم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في غضون الأشهر الماضية، أسهمت في تعزيز مبادئ استقرار سوق العمل في الدولة"، موضحاً أن "سوق العمل في الدولة بها ما يناهز أربعة ملايين و700 ألف عامل مسجلين في قاعدة البيانات الاتحادية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، حسب مستويات مهارية مختلفة".
وأكد أن "الهدف الرئيس من هذا القرار، الذي بدأ العمل أخيراً، يتمثل في أن تكون علاقة العمل بين العامل والمنشأة رسمية، وتحت حماية القانون، وأن يدرك كل طرف التزاماته التعاقدية تجاه الطرف الآخر"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء أسهم في تقليص كبير في عدد الشكاوى العمالية".
ولفت إلى أن "استكمال الكفيل إجراءات إقامة العامل ضمن المدة المقررة، لابد أن يكون مطابقاً لعرض العمل الذي أرسله إلى العامل ووافق عليه قبل قدومه إلى الدولة، وأن يكون عقد العمل الموقع قبل إصدار الإقامة مطابقاً للعرض المرسل سلفاً، وبالمميزات نفسها، في ما تتيح القوانين المتبعة في الدولة زيادة الامتيازات وليس نقصانها".
وتابع أن "علم صاحب العمل بتوقيع غرامة مالية عند التباطؤ في إصدار الإقامة أو بقية الإجراءات الأخرى، جعله حريصاً على إنجاز المعاملة في أسرع وقت تجنباً للغرامة، فيما لايزال هناك أصحاب عمل غير مستوعبين لهذه التغيرات، وهو ما دفع إلى اتباع السبل كافة لتوعيتهم بأهمية اتباع الأنظمة والقوانين المستحدثة في علاقة العمل".
وذكر الحمادي: "كثير من أصحاب العمل يظنون أن بإمكانهم الانتظار شهرين كما كان معمولاً به في السابق، وحتى إصدار بطاقة العمل (خلال المدة نفسها)، ونحن نتفهم ذلك، فيما لاحظنا في المقابل تفهماً كبيراً من أصحاب المؤسسات من الذين اطلعوا على القرار، ونحن ندرك أن هذه خطوة أولى لتغيير ثقافة سوق العمل، وأن الأمر قد يتطلب مزيداً من التوعية والإرشاد".
وأكد أن "خطوة تطبيق نموذج موحد لعرض العمل، تكتسب طابعاً من الشفافية والرضائية بين أطراف علاقة العمل، والوزارة حريصة على ألّا تكون هذه العلاقة صورية، وتجري متابعتها بدقة للاطمئنان على أنها بدأت واستمرت بالتراضي بين الطرفين، وأنها علاقة صحية ومستقرة، وتضمن حقوق الجانبين، ورصدنا مؤشرات فعلية على إيجابية هذه الخطوة".
وذكر الحمادي إن النموذج الموحد لعقد العمل قضى تماماً على فكرة وقوع العامل في (فخ الوعود الوهمية) التي كان من الممكن أن يسوقها كفيل لإقناعه بالسفر من بلده، وبعد أن يحضر إلى الدولة يغير صيغة الاتفاق معه، وتالياً نجحت الوزارة في تحقيق حالة من الاستقرار في سوق العمل، وضمان حقوق العمالة قبل مجيئها إلى الدولة.
وبدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، منذ مطلع شهر يناير الماضي، تطبيق حزمة من القرارات الجديدة، الصادرة أخيراً عن وزير العمل، صقر غباش، في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.