سنغافورة - صوت الامارات
يرى ممثلو منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن الرؤية لم تعد ضبابية كما كانت في القدرة على التكهن لما سيفضي له الاجتماع، في الوقت الذي تستعد فيه المنظمة لعقد اجتماعها الدوري الخميس، أي أن رغبة المنظمة بوجود عمل منسق لخفض الإنتاج لن تكون من السيناريوهات المحتملة. لكن يجد المحللون أن السيناريو البديل هو بتوجيه البوصلة نحو التعرف عن قرب على أحدث ممثلي السعودية في المنظمة بعد تعيين خالد الفالح وزيراً للطاقة، وانعكاسات ذلك على مستقبل المنظمة، لذا حين وصل الجديد خالد الفالح إلى العاصمة النمساوية أمس الاثنين قبل ثلاثة أيام من انعقاد اجتماع المنظمة المقرر يوم غد اعتبرت هذه الخطوة علامة على جديته في التعامل مع أوبك.
ويرى غاري روس أحد المراقبين المخضرمين لشؤون أوبك ومؤسس بيرا للخدمات الاستشارية في نيويورك أن ذلك يعني أن سقف التوقعات ينبغي أن يكون منخفضا فيما يتعلق بسياسة أوبك، وقال: "لا يوجد توافق بين هؤلاء الأشخاص في هذه الأيام. أوبك تفقد أهميتها بدرجة كبيرة. ندخل في حقبة ستغيب فيها إدارة السوق"، وكانت آخر مرة تقرر فيها أوبك تغيير سياسة الإنتاج في ديسمبر 2008 حينما خفضت الإمدادات وسط تباطؤ الطلب بسبب الأزمة المالية العالمية. وعلى عكس ذلك أجرت المنظمة 27 تغييرا في سياسة الإنتاج في الفترة بين عامي 1998 و2008، وفقا لوكالة "رويترز".، وعلى مدى عشرات السنين كانت السعودية - أكبر منتج في أوبك وقائدها الفعلي - تتبنى خططا داعمة لتثبيت وتد أسعار النفط والتعامل مع المتغيرات في السوق وفق سياسة العرض والطلب. لكن زيادة الإنتاج من خارج أوبك بدعم من التكنولوجيا المتطورة مثل إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وتنامي كفاءة استخدام الوقود دفع دول المنظمة إلى الاعتقاد بأن حقبة النمو النفطي السريع ربما وصلت إلى منتهاها. ويرى المحللون أن الفالح سيتولى حقيبة أكبر بكثير من سلفه وزير النفط السعودي السابق علي النعيمي، تتضمن الإشراف على الطاقة والصناعة والتعدين والطاقة النووية والمتجددة، وقال روس "هناك أوقات تحتاج فيها لأوبك وأوقات لا تحتاج لها فيها. لا تحتاج لأوبك إلا عندما يكون لديك تخمة كبيرة في المعروض ولا تريد المنظمة مزيدا من الانهيار للأسعار."
وتعافت أسعار النفط إلى نحو 50 دولارًا للبرميل في الأسابيع الماضية من أدنى مستوياتها في نحو عشر سنوات البالغ 27 دولارا للبرميل الذي سجلته في يناير. غير أنها ما زالت تقل كثيرا عن مستواها البالغ 115 دولارا للبرميل الذي سجلته في يونيو 2014، وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء متجهة لتحقيق رابع مكاسبها الشهرية على التوالي في ظل مراهنة المستثمرين على ارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع بدء موسم الرحلات الصيفية الذي يبلغ فيه الاستهلاك ذروته في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وكشف وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي اليوم الثلاثاء إنه يشعر بارتياح تجاه سوق النفط مشيرا إلى أن الأسعار تصحح مسارها صعودا، وقال المزروعي للصحافيين في فيينا "نحن متفائلون. نرى أن السوق تصحح مسارها صعودا"، ومن المقرر أن يجتمع وزراء نفط الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في العاصمة النمساوية فيينا.
وأوضح وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح لوكالة الأنباء الكويتية إن بلاده تريد الحفاظ على الحوار بين منتجي النفط داخل أوبك وخارجها للمساعدة في تحقيق توازن أكبر في سوق النفط وتريد سعرا عادلا للمنتجين والمستهلكين، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الصالح قوله في وقت متأخر أمس الثلاثاء إنه يتوقع حدوث تفاهم بين وزراء النفط في أوبك على مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة. و ارتفعت أسعار النفط الأميركي الثلاثاء بدعم من حلول فصل الصيف في الولايات المتحدة، في وقت تراجعت أسواق الوقود العالمية بفعل زيادة الإنتاج في الشرق الأوسط الذي يُصدّر إلى زبائن في آسيا، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 49.58 دولار للبرميل بزيادة قدرها 25 سنتاً على سعر آخر تسوية، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 18 سنتاً إلى 49.58 دولار للبرميل. وأظهرت حسابات لوكالة «رويترز» ارتفاع سعر البيع الرسمي لشحنات تموز (يوليو) من الخام العماني بواقع 4.93 دولار إلى 44.33 دولار للبرميل استناداً إلى بيانات «بورصة دبي للطاقة». وأعلنت شركة «أرامكو» السعودية عبر حسابها على موقع «تويتر» إنها تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية لخط أنابيبها النفطي الممتد من الشرق إلى الغرب إلى سبعة ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2018 من خمسة ملايين برميل حالياً. وأفادت بأن خط الأنابيب يمتد بطول 1200 كيلومتر. و رجّح استطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز» أن تحد تخمة المعروض العالمي من النفط من مكاسب أسعار الخام في العام الحالي، على رغم سلسلة من حالات تعطل الإنتاج غير المتوقعة وانكماش إنتاج النفط الصخري الأميركي. وقاد ذلك إلى تهدئة المخاوف من تخمة المعروض وساهم في دفع أسعار النفط إلى قرب 50 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في سبعة أشهر. لكن بعض المحللين لا يتوقعون أن يزيد المتوسط السنوي لأسعار النفط على هذا المستوى كثيراً قبل العام المقبل. وتوقع المحللون الـ33 الذين شاركوا في الاستطلاع أن يصل متوسط سعر «برنت» في 2016 إلى 43.60 دولار للبرميل بزيادة 1.30 دولار على توقعات الشهر الماضي. ويُتوقع، وفقاً للاستطلاع، أن يصل متوسط سعر «برنت» إلى 56.40 دولار للبرميل في 2017 على أن يرتفع إلى 64.30 دولار في 2018، ورجّح المحللون المشاركون في الاستطلاع أن يبلغ متوسط الخام الأميركي في العقود الآجلة 42 دولاراً للبرميل هذه السنة، بزيادة 1.50 دولار على التقديرات في استطلاع الشهر الماضي. وأجمع الخبراء على توقع عدم اتخاذ قرارات مهمة في اجتماع «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) هذا الأسبوع. ووقعت شركة الخدمات النفطية الفرنسية «تكنيب» اتفاقاً بقيمة 500 مليون دولار مع كونسورتيوم يضم «المؤسسة الوطنية للنفط الليبية» وشركة «إيني» الإيطالية، لتجديد منصة نفطية بحرية. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت إن توقيع الاتفاق ضروري لإظهار أن الشركات الأجنبية تبدأ في العودة للعمل في ليبيا، وأضاف بعد حفلة توقيع الاتفاق في باريس: «هذا من أجل الليبيين ويعطيهم فرصة لزيادة الإنتاج وتوزيع الموارد وخلق وظائف». وأظهرت بيانات ارتفاع واردات آسيا من النفط الإيراني في نيسان (أبريل) بما يزيد على 13 في المئة مقارنة بها قبل سنة، مع سعي إيران إلى استعادة الحصة السوقية حيث طغت زيادة الشحنات إلى الهند وكوريا الجنوبية على الهبوط الكبير في واردات اليابان، واستورد أكبر زبائن للنفط الإيراني مجتمعين 1.3 مليون برميل يومياً الشهر الماضي وفقاً لبيانات حكومية رسمية وبيانات تتبع السفن. ويُنتظر أن ترتفع صادرات إيران النفطية إلى آسيا بنحو 60 في المئة في أيار (مايو) عنها قبل سنة، لتبلغ 2.3 مليون برميل يومياً.
ويرى غاري روس أحد المراقبين المخضرمين لشؤون أوبك ومؤسس بيرا للخدمات الاستشارية في نيويورك أن ذلك يعني أن سقف التوقعات ينبغي أن يكون منخفضا فيما يتعلق بسياسة أوبك، وقال: "لا يوجد توافق بين هؤلاء الأشخاص في هذه الأيام. أوبك تفقد أهميتها بدرجة كبيرة. ندخل في حقبة ستغيب فيها إدارة السوق"، وكانت آخر مرة تقرر فيها أوبك تغيير سياسة الإنتاج في ديسمبر 2008 حينما خفضت الإمدادات وسط تباطؤ الطلب بسبب الأزمة المالية العالمية. وعلى عكس ذلك أجرت المنظمة 27 تغييرا في سياسة الإنتاج في الفترة بين عامي 1998 و2008، وفقا لوكالة "رويترز".، وعلى مدى عشرات السنين كانت السعودية - أكبر منتج في أوبك وقائدها الفعلي - تتبنى خططا داعمة لتثبيت وتد أسعار النفط والتعامل مع المتغيرات في السوق وفق سياسة العرض والطلب. لكن زيادة الإنتاج من خارج أوبك بدعم من التكنولوجيا المتطورة مثل إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وتنامي كفاءة استخدام الوقود دفع دول المنظمة إلى الاعتقاد بأن حقبة النمو النفطي السريع ربما وصلت إلى منتهاها. ويرى المحللون أن الفالح سيتولى حقيبة أكبر بكثير من سلفه وزير النفط السعودي السابق علي النعيمي، تتضمن الإشراف على الطاقة والصناعة والتعدين والطاقة النووية والمتجددة، وقال روس "هناك أوقات تحتاج فيها لأوبك وأوقات لا تحتاج لها فيها. لا تحتاج لأوبك إلا عندما يكون لديك تخمة كبيرة في المعروض ولا تريد المنظمة مزيدا من الانهيار للأسعار."
وتعافت أسعار النفط إلى نحو 50 دولارًا للبرميل في الأسابيع الماضية من أدنى مستوياتها في نحو عشر سنوات البالغ 27 دولارا للبرميل الذي سجلته في يناير. غير أنها ما زالت تقل كثيرا عن مستواها البالغ 115 دولارا للبرميل الذي سجلته في يونيو 2014، وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء متجهة لتحقيق رابع مكاسبها الشهرية على التوالي في ظل مراهنة المستثمرين على ارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع بدء موسم الرحلات الصيفية الذي يبلغ فيه الاستهلاك ذروته في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وكشف وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي اليوم الثلاثاء إنه يشعر بارتياح تجاه سوق النفط مشيرا إلى أن الأسعار تصحح مسارها صعودا، وقال المزروعي للصحافيين في فيينا "نحن متفائلون. نرى أن السوق تصحح مسارها صعودا"، ومن المقرر أن يجتمع وزراء نفط الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في العاصمة النمساوية فيينا.
وأوضح وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح لوكالة الأنباء الكويتية إن بلاده تريد الحفاظ على الحوار بين منتجي النفط داخل أوبك وخارجها للمساعدة في تحقيق توازن أكبر في سوق النفط وتريد سعرا عادلا للمنتجين والمستهلكين، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الصالح قوله في وقت متأخر أمس الثلاثاء إنه يتوقع حدوث تفاهم بين وزراء النفط في أوبك على مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة. و ارتفعت أسعار النفط الأميركي الثلاثاء بدعم من حلول فصل الصيف في الولايات المتحدة، في وقت تراجعت أسواق الوقود العالمية بفعل زيادة الإنتاج في الشرق الأوسط الذي يُصدّر إلى زبائن في آسيا، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 49.58 دولار للبرميل بزيادة قدرها 25 سنتاً على سعر آخر تسوية، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 18 سنتاً إلى 49.58 دولار للبرميل. وأظهرت حسابات لوكالة «رويترز» ارتفاع سعر البيع الرسمي لشحنات تموز (يوليو) من الخام العماني بواقع 4.93 دولار إلى 44.33 دولار للبرميل استناداً إلى بيانات «بورصة دبي للطاقة». وأعلنت شركة «أرامكو» السعودية عبر حسابها على موقع «تويتر» إنها تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية لخط أنابيبها النفطي الممتد من الشرق إلى الغرب إلى سبعة ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2018 من خمسة ملايين برميل حالياً. وأفادت بأن خط الأنابيب يمتد بطول 1200 كيلومتر. و رجّح استطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز» أن تحد تخمة المعروض العالمي من النفط من مكاسب أسعار الخام في العام الحالي، على رغم سلسلة من حالات تعطل الإنتاج غير المتوقعة وانكماش إنتاج النفط الصخري الأميركي. وقاد ذلك إلى تهدئة المخاوف من تخمة المعروض وساهم في دفع أسعار النفط إلى قرب 50 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في سبعة أشهر. لكن بعض المحللين لا يتوقعون أن يزيد المتوسط السنوي لأسعار النفط على هذا المستوى كثيراً قبل العام المقبل. وتوقع المحللون الـ33 الذين شاركوا في الاستطلاع أن يصل متوسط سعر «برنت» في 2016 إلى 43.60 دولار للبرميل بزيادة 1.30 دولار على توقعات الشهر الماضي. ويُتوقع، وفقاً للاستطلاع، أن يصل متوسط سعر «برنت» إلى 56.40 دولار للبرميل في 2017 على أن يرتفع إلى 64.30 دولار في 2018، ورجّح المحللون المشاركون في الاستطلاع أن يبلغ متوسط الخام الأميركي في العقود الآجلة 42 دولاراً للبرميل هذه السنة، بزيادة 1.50 دولار على التقديرات في استطلاع الشهر الماضي. وأجمع الخبراء على توقع عدم اتخاذ قرارات مهمة في اجتماع «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) هذا الأسبوع. ووقعت شركة الخدمات النفطية الفرنسية «تكنيب» اتفاقاً بقيمة 500 مليون دولار مع كونسورتيوم يضم «المؤسسة الوطنية للنفط الليبية» وشركة «إيني» الإيطالية، لتجديد منصة نفطية بحرية. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت إن توقيع الاتفاق ضروري لإظهار أن الشركات الأجنبية تبدأ في العودة للعمل في ليبيا، وأضاف بعد حفلة توقيع الاتفاق في باريس: «هذا من أجل الليبيين ويعطيهم فرصة لزيادة الإنتاج وتوزيع الموارد وخلق وظائف». وأظهرت بيانات ارتفاع واردات آسيا من النفط الإيراني في نيسان (أبريل) بما يزيد على 13 في المئة مقارنة بها قبل سنة، مع سعي إيران إلى استعادة الحصة السوقية حيث طغت زيادة الشحنات إلى الهند وكوريا الجنوبية على الهبوط الكبير في واردات اليابان، واستورد أكبر زبائن للنفط الإيراني مجتمعين 1.3 مليون برميل يومياً الشهر الماضي وفقاً لبيانات حكومية رسمية وبيانات تتبع السفن. ويُنتظر أن ترتفع صادرات إيران النفطية إلى آسيا بنحو 60 في المئة في أيار (مايو) عنها قبل سنة، لتبلغ 2.3 مليون برميل يومياً.