أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنها تلقت 4000 شكوى من مستهلكين ضد شركات مقاولات خلال عام 2015، لافتة الى أن معظم تلك الشكاوى كانت تتعلق بعدم التزام الشركات بتنفيذ بنود الاتفاق مع المستهلك، أو المماطلة في تسليم الأعمال الإنشائية.

وأكدت الدائرة أنها تدخلت لحل جميع الشكاوى، مستعرضة بعضًا من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض المستهلكين، داعية إياهم إلى قراءة بنود العقود الموقعة مع شركات المقاولات والصيانة بدقة، واختيار استشاري هندسي له سمعة سابقة في الإشراف على تنفيذ المشروعات.

وكشف المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، محمد علي راشد لوتاه أن قسم شكاوى المستهلكين في الدائرة تلقى خلال عام 2015 أكثر من 4000 شكوى من مستهلكين، أغلبيتهم مواطنون، ضد شركات مقاولات، وشركات صيانة عامة وأعمال ديكور عاملة في دبي.

وأضاف أن معظم الشكاوى كانت تتعلق بعدم التزام تلك الشركات بتنفيذ بنود العقد المبرم مع المستهلك.

وأوضح لوتاه أنه عند تلقي شكوى من مستهلك، فإنه يبدأ فورًا التحقيق فيها، وبحث الحلول اللازمة لها، لإغلاقها.

وأضاف أن شكاوى المستهلكين تضمنت عدم توافق جودة الإنشاءات مع ما نص عليه العقد المبرم بين المستهلك وشركة المقاولات، فضلًا عن الشكوى من توريد شركات المقاولات مواد بناء غير متفق عليها وتخالف العقد، وهو ما يُعد نوعًا من أنواع الغش التجاري.

وذكر أن مستهلكين تقدموا بشكاوى تتعلق بمخالفة الشركة لبند يتعلق بمنشأ مواد البناء، إذ ينص العقد على تركيب مواد من إنتاج دولة محددة، أو من علامة تجارية محددة، ليفاجأ المستهلك باستخدام المقاول مواد بناء أرخص، أو من علامات تجارية منخفضة الجودة، ما يعتبر مخالفة غش تجاري.

وبحسب لوتاه، فقد تضمنت الشكاوى أيضًا عدم وفاء المقاول بتوقيت تنفيذ المشروع، لافتًا إلى أن مستهلكين قالوا في شكواهم إن شركة المقاولات عندما تعجز عن استكمال عملية البناء أو الصيانة، فإنها تطالبهم بسداد مستحقات في غير وقتها.

وتابع أن من الشكاوى ما يتعلق بتوقف المقاول عن استكمال عملية البناء، نظرًا لمشكلات مالية تواجهه، أو عدم قدرته على توريد مواد بناء على الرغم من سداد المستهلك الدفعات المالية اللازمة لذلك.

وذكر لوتاه إن المستهلكين يقعون في أخطاء شائعة عدة، منها دفع مبلغ للمقاول أكبر من المبلغ المنصوص عليه في العقد، أو الرضوخ لطلب المقاول في دفع مبالغ مالية إضافية، أو مبكرة عن موعدها المستحق وفق العقد، لافتًا إلى أن بعض شركات المقاولات تؤخر عمليات الإنشاء، ثم تطالب المستهلك بمبالغ إضافية بذريعة ارتفاع أسعار مواد البناء، أو زيادة كلفة العمالة.

وشدّد لوتاه على أهمية أن يراقب المستهلك أعمال المقاول، سواء بنفسه أو من خلال استشاري، موضحًا أن إحدى أهم المشكلات الشائعة، هي طلب المستهلك اجراء تعديلات على البناء بعد إتمامه، ما يدعو المقاول الى طلب مبالغ أعلى لإنجاز تلك التعديلات.