أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن نظام التوظيف الإلكتروني ونصوص القانون لا يمنعان الجهات الاتحادية من اللجوء إلى الإعلان في الصحف المحلية عن وظائفها الشاغرة، لكن تجهيل الجهة طالبة التوظيف في الإعلانات أمر لا يتفق مع الأصول.

وحدّدت الهيئة في مذكرة رسمية أرسلتها إلى المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع الماضي، خمسة إجراءات إدارية، تقوم بها إدارة الموارد البشرية في كل وزارة وجهة اتحادية، خلال البحث عن أفضل المرشحين للوظائف الشاغرة لديها.

وجاءت مذكرة الهيئة ردًا على سؤال لعضو المجلس حمد أحمد الرحومي، قال فيه: "رغم استحداث الهيئة الاتحادية لنظام التوظيف الإلكتروني في الحكومة الاتحادية (بياناتي)، في عام 2015، للإعلان عن الوظائف الشاغرة في الجهات الاتحادية، إلا أن بعض الجهات تعلن عن وظائفها الشاغرة عبر الصحف المحلية دون ذكر الجهة المعلنة، وقد يتم استخدام بريد إلكتروني شخصي، غير تابع للجهة طالبة الوظيفة، لاستقبال طلبات التوظيف"، كما تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الهيئة بخصوص هذا الأمر.

وأفادت الهيئة، في المذكرة، بأن المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012، تحت عنوان: "البحث والاختيار"، وكذلك المادة 15 من قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013، بشأن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، تشددان على ضرورة التزام كل وزارة وجهة اتحادية بمعايير الامتياز والكفاءة والعدالة والموضوعية، عند اختيار وتعيين الأفراد لشغل الوظائف الشاغرة لديها.

وأوضحت أن هناك خمسة إجراءات إدارية، يتعين على إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، القيام بها خلال البحث عن أفضل المرشحين المناسبين للوظائف الشاغرة لديها، أولها الترشيح للوظيفة من داخل الوزارة أو الجهة الاتحادية الموجود بها شاغر وظيفي، وإذا وُجد مرشح مؤهل لشغلها عن طريق النقل أو الترقية، تقوم إدارة الموارد البشرية بالجهة بإجراء الاتصالات مع إدارة الموظف المرشح والإدارة التي توجد بها الشاغر، وإذا تم الاتفاق يتم إعداد معاملات النقل أو الترقية، وفق الأحكام والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

ووفق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، يتعلق الإجراء الثاني في حال عدم وجود مرشحين مناسبين للوظيفة الشاغرة من داخل الجهة الاتحادية، بترشيح أشخاص من خارجها، فيما الإجراء الثالث يتمثل في الإعلان عن الوظيفة في الصحف المحلية أو الأجنبية، أو الموقع الإلكتروني للجهة الاتحادية طالبة الوظيفة، بينما الإجراء الرابع هو الاستعانة بوكالات التوظيف، في حين تتمثل آخر هذه الإجراءات في الاتصالات الشخصية لاستقطاب شخص بعينه من ذوي الخبرة والكفاءة. وقالت إن "المرونة التي منحتها التشريعات المعتمدة للوزارات والجهات الاتحادية في الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، من خلال الصحف، تستند إلى أساس قانوني".

ولفتت إلى أن التوظيف الإلكتروني يعد نظامًا إجرائيًا تم إطلاقه خلال أسبوع الابتكار في نوفمبر الماضي، كمنظومة شبكية متكاملة لدورة مراحل التوظيف، حيث يحرص النظام على أتمتة جميع مراحل عملية التوظيف في الحكومة الاتحادية، من أجل رفع كفاءة التوظيف، وتقليل تكاليف عملية التوظيف، وفي الوقت نفسه حصر جميع المتطلبات، وإدخال جميع بيانات المتقدمين في شاشة واحدة عوضًا عن تجميعها يدويًا.

وأكدت الهيئة أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا أي جهة حكومية من الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الصحف المحلية، لاسيما أن نظام التوظيف الإلكتروني يعد إجراء تم استحداثه ليتماشى مع متطلبات الحكومة الإلكترونية والخدمات الذكية التي تنتهجها الحكومة الاتحادية حاليًا.

وردًا على سؤال الرحومي بشأن إعلان بعض الجهات الاتحادية عن وظائف شاغرة في الصحف المحلية، دون ذكر اسم الجهة، واستخدامها بريدًا إلكترونيًا شخصيًا في الإعلان، قالت الهيئة: "هذا الأمر غير متفق مع الأصول، وبدورنا سنتابع مع الوزارات والجهات الاتحادية، بخصوص هذا الشأن".