نجحت وزارة الاقتصاد الإماراتية، في حل 58 حالة من إجمالي التحقيقات وتدابير فرض رسوم الإغراق والدعم المرفوعة على صادرات الدولة في الأسواق الخارجية خلال السنوات العشر الماضية.

وذكرت الوزارة أنها ستكثف جهودها في هذا الصدد خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية لحل 100% من الحالات، وبما يعزز القدرات التنافسية للمنتجات والصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية.

وعلى صعيد السوق المحلي، استطاعت الوزارة التصدي لممارسات الإغراق والدعم وزيادة الواردات في أسواقها المحلية بما يضمن المنافسة العادلة وحماية الإنتاج الوطني وتحقيق أفضل الممارسات التجارية في بيئة الأعمال بالدولة، وذلك من خلال اتخاذ التدابير القانونية لمواجهة الواردات المُغرِقة أو المدعومة أو زيادة الواردات، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأسفرت جهود وتحقيقات الوزارة في هذا الصدد عن فرض 7 رسوم إغراق ووقاية على منتجات أجنبية واردة إلى أسواق الدولة، من أبرزها: بطاريات السيارات، ومسطحات الحديد، وورق الكرتون، والسيراميك، والإسمنت، واللدائن الكيميائية، وصفائح الألمنيوم.

وتعمل وزارة الاقتصاد، ممثلةً بإدارة مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة، على رفع تنافسية المنتج الوطني وضمان المنافسة العادلة له، سواء في الأسواق العالمية من خلال التحرك لرفع أي تدابير يتم فرضها على منتجات الدولة في تلك الأسواق على خلفية دعاوى إغراق أو دعم أو زيادة واردات، أو في السوق المحلي من خلال التصدي لممارسات الإغراق والدعم وتزايد الواردات من المنتجات الأجنبية المنافسة والتي تؤدي إلى الإضرار بالصناعة الوطنية، وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وبما يتماشى مع الآليات المعتمدة لدى منظمة التجارة العالمية.

وقال مدير إدارة مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة في وزارة الاقتصاد، عمر الحميدي، إن هذا الإنجاز النوعي يأتي في إطار التزام وزارة الاقتصاد بدعم الصناعات المحلية والصادرات الإماراتية وتوسيع نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية، موضحاً أن هذه الجهود تصب في خلق بيئة أعمال تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والمحافظة على مكتسبات الصناعة الوطنية وتطوير طاقاتها الإنتاجية وزيادة إيراداتها، كما تضمن تنمية الصادرات الوطنية ورفع قدراتها على الوصول إلى الأسواق العالمية والمنافسة فيها.

وتابع: "انسجاماً مع متطلبات الاستعداد للخمسين في الدولة، وفي ضوء رؤية وزارة الاقتصاد واستراتيجياتها للمرحلة المقبلة، تعمل الإدارة على التطوير المستمر لآليات العمل والخدمات المرتبطة بمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة، حيث تقوم حالياً على تطبيق التحول الذكيّ في معالجة شكاوى الممارسات الضارة وأتمتة الإجراءات والتحقيقات ابتداء من مرحلة استقبال الشكوى وصولاً إلى فرض الرسوم، بما يساهم في تعزيز شفافية الإجراءات واختصار الوقت والجهد والحفاظ على الموارد، ويصب في توفير مزيد من الحماية للمنتجات الوطنية في السوق المحلي".

وأضاف أن الإدارة تقوم أيضاً بتطوير آلية استباقية تقوم بالرصد الذكي للواردات المماثلة للصناعات المحلية وإصدار الإشعار المبكر للخطر أو الضرر الواقع من تلك الواردات المغرقة أو المدعومة أو في حال التزايد الكميّ لها.

قد يهمك ايضا

6.4 مليار درهم قروض شخصية للأغراض التجارية خلال الربع الأخير من 2020

16.5 مليار درهم سيولة نقدية جديدة متداولة خارج البنوك خلال 2020