بحث عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، مع وانج شوجيان نائب حاكم مقاطعة شاندونج الصينية سبل ومجالات تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية الهامة كالاستثمار والبنى التحتية والسياحة والصناعات الغذائية وتكرير النفط.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي، بحضور جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، والوفد المرافق للمسؤول الصيني، مجالات وفرص التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين.

وأوضح عبدالله بن أحمد آل صالح خلال اللقاء إن العلاقات الاماراتية الصينية تشهد زخماً متزايداً، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، ويستدل على ذلك ليس من حجم التبادل التجاري فقط، رغم أهميته وضخامته، وإنما أيضاً من كثافة اللقاءات والمنتديات والفعاليات المشتركة.

وأشار إلى أن شهر سبتمبر/‏أيلول الجاري شهد عدة لقاءات وفعاليات تستهدف تعزيز وتقوية الروابط بين البلدين الصديقين، أبرزها انعقاد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة في بكين، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وتشونج شان، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية. وأثمر الاجتماع عن وضع آليات لتطوير أطر التعاون القائمة في 13 مجالاً تنموياً بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المالية والسياحة، وغيرها من القطاعات الواعدة، بما يساهم في تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين. كما تخلل الاجتماع توقيع 3 مذكرات تفاهم وبرتوكولين للتعاون شملت مجالات وقطاعات عدة. وقال آل صالح إن اللقاءات والفعاليات المشتركة المكثفة تعكس الرغبة الصادقة للبلدين في المضي بعلاقاتهما الثنائية إلى أفق أعلى من خلال استغلال واستثمار الفرص المتاحة لتنمية العلاقات، بما يحق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، منوها بأن الصين تعتبر أحد أكبر الموردين لدولة الإمارات وهي الشريك التجاري الأول للدولة. وأضاف أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات متينة مع جمهورية الصين الشعبية تعززت على مدار السنوات الماضية، وهي في تطور ونمو من عام لآخر على الصعد كافة، وتمارس مئات الشركات الصينية أعمالها في الإمارات في قطاعات مختلفة وساهمت تلك الشركات في تعزيز مسيرة النمو المستدام الشامل الذي تشهده الإمارات،كما تحتضن الإمارات جالية صينية ضخمة نسبياً تعدادها نحو 300 األف شخص.

وأشار عبدالله آل صالح إلى أن دولة الإمارات تتمتع باقتصاد قوي منفتح ومتعدد الموارد، كما تعد البنية التحتية في الإمارات الأحدث على مستوى المنطقة من شبكة طرق سريعة وموانئ ضخمة ذات سمعة عالمية ومطارات عملاقة، كما تتمتع الإمارات باستقرار سياسي وأمني، وعلاقات خارجية تشمل معظم دول العالم في كل القارات، ولديها منظومة تشريعات اقتصادية عصرية ومتكاملة، كل هذه المقومات، وغيرها، جعلت من الإمارات مقصداً للمستثمرين ورجال الأعمال الإقليميين والعالميين الذين يتسابقون للاستثمار ومباشرة الأعمال في الإمارات ولاستغلال الفرص الاستثمارية المجزية في مختلف القطاعات والاستفادة من الحوافز المتعددة المشجعة على الاستثمار. وأشار آل صالح إلى أن قطاع السياحة يعد من القطاعات الواعدة في الدولة ويلعب دوراً كبيراً في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، كما يعول عليه باعتباره من القطاعات الحيوية الهامة في مرحلة ما بعد النفط التي تستعد لها الإمارات من الآن من خلال تقوية القطاعات الإنتاجية المختلفة، ومنها السياحة والصناعة. ولفت إلى أن الإمارات استقبلت العام الماضي نحو 870 ألف زائر صيني والمؤمل أن يرتفع هذا الرقم إلى مليون زائر خلال العام الجاري، حيث أصبحت الإمارات مقصداً سياحياً أيضاً، وأصبحت الفندقة والضيافة صناعة قائمة في الإمارات، وتزخر الدولة بشواطئ ساحرة تمتد مئات الكيلومترات، وفي الإمارات العديد من الأماكن الأثرية التي تعكس عراقة الشعب الإماراتي.

وأكد آل صالح الحرص على تعزيز علاقات التعاون مع مقاطعة شاندونج خاصة أنها تتمتع بمقومات اقتصادية واستثمارية ضخمة، منوها بضرورة وأهمية تعريف مجتمع الأعمال الإماراتي بالسياسات الاقتصادية والمالية والتجارية في المقاطعة، وإطلاعهم على الأطر التشريعية والإدارية الناظمة لأنشطة الأعمال والاستثمار فيها، وإلقاء الضوء على القطاعات الاقتصادية الواعدة فيها، مؤكداً أن زيارة وفد المقاطعة الحالية يُمثِّل فرصة هامة لتسليط الضوء على إمكانات مقاطعة شاندونج وبنفس الوقت التعرف إلى المناخ الاستثماري الجاذب في دولة الإمارات.