منحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، العلامة الوطنية للمنتجات الحلال لـ 17 شركة محلية وعالمية متخصصة في صناعة مستحضرات التجميل، كما وقعت، الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع الجمعية الكورية الجنوبية لمصنعي مستحضرات التجميل، لنقل خبراتها فيما يتعلق بمواصفات الحلال الخاصة بالقطاع، على أن يتم تنظيم مؤتمر خاص لتعريف شركات صناعة التجميل في كوريا الجنوبية ودول شرق آسيا بآليات التحول إلى منظومة الحلال خلال شهر نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

مبادرة دولية

وأعلن وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الدكتور راشد أحمد بن فهد، الثلاثاء، عن تحويل المنصة العالمية لصناعة الحلال في الدولة، إلى مبادرة دولية متخصصة تشمل مجالات متنوعة في صناعة الحلال، تتضمن قطاعات الأغذية والضيافة والسياحة، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

وقال بن فهد خلال افتتاحه لفعاليات الدورة الثانية من المنصة العالمية لصناعة الحلال، المنعقدة في دبي، تحت شعار "دفع مستقبل صناعة مستحضرات التجميل الحلال نحو العالمية"، إن قطاع الاقتصاد الإسلامي يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية تطورًا على مستوى العالم، وشغل حيزًا مهمًا في منظومة الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل الإمكانات والفرص الواعدة التي يزخر بها، والحلول المبتكرة التي يقدمها في مسعى لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، ينعكس إيجابًا على كافة شرائح المجتمع.

وتوقع بن فهد، أن يصل حجم الإنفاق العالَمي للمستهلكين على مستحضرات التجميل، إلى 782 مليار درهم بحُلولِ 2021، وفقًا لتقارير دولية متخصصة، عازيًا ذلك إلى ما نلمسه من تغير في ثقافة الاستثمار العالمية، لا سيما في مرحلة تلت الأزمة المالية العالمية، التي عززت من أفكار الاستثمار الآمن والمسؤول، والتركيز على أنماط اقتصادية ذات قيمة مضافة، ذات انعكاسات تراعي الأبعاد الاجتماعية في التنمية، وهي التي تعتبر معايير جوهرية في بنية الاقتصاد الإسلامي بشكل عام.

صناعة

وأكد بن فهد أن "صناعة الحلال"، تمثل أحد أهم المحاور في ذلك القطاع الحيوي، لا سيما وأن الأسواق العالمية لتجارة المنتجات الحلال تشهد نموًا كبيرًا، مدفوعًا بزيادة اهتمام المستهلكين بجودة تلك المنتجات، التي بلغ حجمها نحو 2.3 تريليون دولار في 2015، فالإمارات تتميز بأفضل نظام شامل ومتطور لإنتاجها، يتضمن العرض والطلب والحوكمة ومؤشرات الوعي وكذلك التسعير، إذ تسبق ماليزيا وسنغافورة في المؤشرات، وفقًا لتقرير المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي للعام 2016 – 2017.

واعتبر بن فهد، أنه "في الوقت الذي نجد فيه بعض الدول والمؤسسات التجارية تسعى إلى تعزيز مكانتها في الأسواق الحلال، مدفوعة بالزيادة في أعداد المسلمين المنتشرين في أكثر من 112 دولة حول العالم، فإن تلك المؤشرات تفرض استشرافًا مستمرًا لمستقبل القطاع ضمن منظومة عالمية توفر مجالات التعاون والتواصل الفعال بين مختلف الفئات المعنية بمكونات أنظمة التقييس، من شركاء إستراتيجيين ودوائر حكومية، وجهات الاعتماد ومنح الشهادات والمصنعيين.

نجاحات عالمية

وبيّن بن فهد، أن منظومة صناعة الحلال تعيش نجاحات عالمية متتالية، وهي الصناعة التي تحتل بعدًا إستراتيجيًا في تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، الذي يعتبر بالتبعية بعدًا جوهريًا في تحقيق التنمية المستدامة للدول، موضحًا أن فعاليات الدورة الثانية من المنصة العالمية لصناعة الحلال، ستتضمن جلسات متخصصة لبحث وتطوير صناعة مستحضرات التجميل الحلال.

ولفت بن فهد، إلى أنه عندما تبنت "مواصفات" قبل أعوام، أول مشروع لمواصفة قياسية من نوعها لمستحضرات التجميل الحلال على المستوى الإقليمي، وأعدتها الهيئة من خلال فريق عمل من الخبراء والمختصين، خصص لذلك فرق عمل مهنية، أعدت دراسات مرجعية، ومقارنات معيارية لأفضل الممارسات في مجال صناعة مستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية الحلال، واطلعت على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال قبل استحداث المواصفة محليًا، مؤكدًا أن وجود "المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال" في إمارة دبي، يعزز مكانة الدولة لتكون مرجعًا عالميًا لأفضل الممارسات على صعيد اعتماد "الحلال".

خطوة

ومن جانبه، يرى مدير عام "مواصفات"، عبد الله المعيني، أن منح الشركات علامة "حلال" قبل أعوام في الإمارات، تعد الخطوة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة،  
مشيرًا إلى أن علامة "حلال" لمستحضرات التجميل، زادت قدرة الشركات الوطنية، والأجنبية التي تأخذ الإمارات مقرًا لها على التوسع بصادراتها للأسواق العالمية، بقدرات تنافسية أكبر مع مطابقتها متطلبات الجودة ومعايير الحصول على العلامة.