أكدت شركات وطنية إماراتية تعمل في قطاع خدمات النفط والغاز، أن هذا هو الوقت المناسب للتوسع والاستثمار، مشيرة إلى أنها طبقت سياسات عدة بهدف مواجهة تحديات السوق حالياً، أبرزها خفض الكلفة، وتحسين الجودة والتقنيات التي تتبعها، والحفاظ على القوى العاملة الموجودة.
وطالبت تلك الشركات بمنحها أولوية في المشروعات الخاصة بقطاع النفط والغاز، كونها تواجه منافسة شديدة من الشركات الأجنبية التي دخلت السوق خلال الفترة الماضية.
وأكدت على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ19 لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2016)، أنها استغلت فترة انخفاض أسعار النفط، وضخت استثمارات جديدة في تطوير بنيتها التحتية.
وأوضح مدير تطوير الأعمال والتسويق في "شركة علي وأولاده للهندسة البحرية"، محمد مطاوع، إن الشركة استغلت فترة انخفاض أسعار النفط، وضخت استثمارات جديدة، لتطوير البنية التحتية لها، وزيادة عدد مكاتبها، والتوسع في برامج تدريبية للمواطنين.
وأضاف أن ظروف السوق الحالية تعد فرصة للتوسع، وضخ استثمارات جديدة، لافتاً إلى أن الشركة لجأت إلى تنويع العمل في أكثر من مجال في قطاع النفط والغاز، واستعانت بخبرات عالمية، كما زادت وبالشراكة مع شركة "تصنيف"، قدرات التدريب، وجذب مزيد من المواطنين للتدريب.
وذكر المدير العام لشركة الغيث للتوريدات وخدمات حقول النفط المحدودة، عاطف عريقات، إن هناك أكثر من 100 شركة وطنية إماراتية تعمل في قطاع النفط والغاز في أبوظبي، في وقت لا تزيد فيه الشركات العاملة في بقية دول الخليج الأخرى على خمس أو 10 شركات في الدولة الواحدة.
وطالب عريقات بإعطاء الشركات الوطنية أولوية في المشروعات الخاصة بالقطاع، باعتبارها الدعامة الرئيسة لقطاع النفط والغاز في الدولة، لافتاً إلى أن الخدمات الخاصة بالقطاع تعد من بين الأفضل والأرخص عالمياً، نتيجة لجهود الشركات الوطنية.
وأوضح أن الشركات الوطنية تواجه منافسة شديدة وشرسة من الشركات الأجنبية التي تدفقت على السوق خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد تنامي الصعوبات التي تواجهها في بلادها، نتيجة لحالة الركود الاقتصادي.
وأضاف أن الركود الاقتصادي العالمي، والانخفاض في الأسعار، فضلاً عن الأوضاع في المنطقة، جعلت العديد من الشركات متحفظة، على الرغم من أن هذا هو الوقت المناسب للتوسع والاستثمار، للاستفادة من انخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن هذه الفترة مؤقتة ولن تدوم طويلاً.
وكشف أن الشركة لجأت إلى تطبيق سياسات عدة بهدف خفض الكلفة، وتحسين الجودة والتكنولوجيا، والحفاظ على القوى العاملة الموجودة.ونصح عريقات، الشركات الوطنية العاملة في السوق المحلية، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بتقليل الكلفة وتحسين الجودة وجلب التقنيات الأقل كلفة، من أجل التغلب على الظروف الراهنة، مع الحفاظ على مواردها البشرية، وضخ الاستثمارات، خصوصاً في المشروعات التي تقل كلفتها حالياً نتيجة لانخفاض أسعار النفط.