أفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، بأن البنوك العاملة بالدولة تمكنت من خفض الفجوة بين القروض والودائع، خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة 12 مليار درهم، لتصل بنهايته إلى 55 مليار درهم.
وأوضح خبيران مصرفيان إن "هناك عوامل عدة أسهمت في تقليص الفجوة بين القروض والودائع، أبرزها مراقبة البنوك لمستويات السيولة والإقراض، إضافة إلى انتقائية التمويل، بجانب رفع الفائدة الرئيسة، التي من المتوقع أن تعزز الودائع بالبنوك، في مقابل توقعات بتراجع حجم الإقراض تأثراً بزيادة سعر الفائدة"، موضحين: "هناك تباطؤ في مستويات نمو القروض منذ بداية الربع الأخير من العام الجاري".
وأفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، بأن البنوك العاملة بالدولة تمكنت من خفض الفجوة بين القروض والودائع، خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة 12 مليار درهم، لتصل بنهايته إلى 55 مليار درهم، مقارنة بفجوة بقيمة 67 مليار درهم، بنهاية أكتوبر الماضي، بتراجع نسبته 17.9%.
وسجل إجمالي الائتمان المصرفي لشهر نوفمبر الماضي، تريليوناً و576.2 مليار درهم، مقابل ودائع مصرفية بقيمة تريليون و521.2 مليار درهم، بفارق 55 ملياراً.
وارتفعت الودائع المصرفية بالبنوك، بنهاية نوفمبر الماضي، إلى تريليون 521.2 مليار درهم، بزيادة 18 ملياراً، مقارنة بشهر أكتوبر السابق.وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع 0.4% من تريليون و570.2 مليار درهم، بنهاية أكتوبر 2016، إلى تريليون و576.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة ستة مليارات درهم.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بقيمة 18 مليار درهم، نتيجة لارتفاع ودائع المقيمين نحو 22.2 مليار درهم، بينما انخفضت ودائع غير المقيمين نحو 4.2 مليارات درهم.
وارتفع عرض النقد "ن1" 0.04% من 472.4 مليار درهم، بنهاية أكتوبر 2016 إلى 472.6 مليار درهم، بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة 200 مليون درهم.
وارتفع عرض النقد "ن2" 0.8% من تريليون و203.3 مليارات درهم، بنهاية شهر أكتوبر الماضي، إلى تريليون و212.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة 9.6 مليارات درهم.
وارتفع عرض النقد "ن3" بنسبة 1.7%، من تريليون و362.9 مليار درهم، في نهاية أكتوبر الماضي، إلى تريليون و385.8 مليار درهم، بنهاية نوفمبر 2016، بزيادة 22.9 مليار درهم.
وأرجع "المركزي" الارتفاع في عرض النقد "ن1" لارتفاع بقيمة 600 مليون درهم، في النقد المتداول خارج البنوك، التي غطت على انخفاض بمقدار 400 مليون درهم في الودائع النقدية.
كما أرجع الارتفاع في "ن2" بشكل أساسي لارتفاع بقيمة 9.4 مليارات درهم في الودائع شبة النقدية، فيما عزا الارتفاع في "ن3" إلى ارتفاع بقيمة 13.3 مليار درهم في الودائع الحكومية.