ثبتت "رام" وكالة التصنيف الائتماني العالمية، تصنيف الإمارات السيادي على النطاقين العالمي، واتحاد دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) عند AA2)pi)، و(AAA(pi، على التوالي مع منح النظرة المستقبلية لهذين التصنيفين تقدير "مستقر".
 
وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف مدعوم بالوضع المالي القوي للإمارات، والحجم الضخم من المدخرات في صناديق ثروتها السيادية، ومناخها الاقتصادي البناء. وهذه الإيجابيات من شأنها التخفيف من التزامات الإمارات الطارئة، واعتمادها القوي على العائدات النفطية.
 
ومضى التقرير قائلًا: إن تمويلات حكومة الإمارات، ووضعها الخارجي، يعتمد أسوة بنظيراتها في مجلس التعاون الخليجي على القطاع النفطي، غير أن الإمارات نسبة إلى غيرها من تلك الدول، تمتلك اقتصادًا واسع التنوع.
 
كما أن المدخرات الضخمة في صناديق ثروتها السيادية التي تلامس 1.2 ترليون دولار (304.3% من الناتج المحلي الإجمالي) تساهم في تميزها عن سواها في قدرتها على التصدي للصدمات المالية.
 
وقياسًا على تقديرات "رام" فإن استخدام صناديق ثروتها السيادية يعطيها القدرة على امتصاص ما مقداره 100 ضعف من، 2-3% من العجز المالي المتوقع هذا العام.
 
ولاحظت الوكالة زيادة في جهود التكامل المالي من جانب الحكومة. ولهذا الغرض طبقت إجراءات لاحتواء الإنفاق العام، مثل رفع الدعم عن المحروقات، فيما هناك خطوات مدار بحث لتوسعة مصادر الدخل، ومنها على سبيل المثال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول التعاون.