نادى وزير المال الألماني، فولفجانج شيوبله، بفرض ضريبة أوروبية على البنزين، لإيجاد سبلٍ لتمويل جهود القارة الأوروبية في احتواء أزمة المهاجرين، وذلك بعد تردد دول عدة في الاتحاد الأوروبي في مقاسمة العبء مع ألمانيا والسويد.   

وقال شيوبله إنه إذا لم تكن الأموال في الميزانيات الوطنية والموازنة الأوروبية كافية، فلتتم الموافقة إذن على سبيل المثال على رفع الضريبة على كل لتر بنزين عند مستوى معين، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الجنسية على النساء التي وقعت خلال استقبال العام الجديد، أدت إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأوضح الوزير الألماني، في حديثه السبت إلى صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" اليومية، أن الأزمة لا بد أن تُدار على المستوى الأوروبي، وإلا فلن تكون ألمانيـا وحدها هي من يعاني من العواقب، حيث ستتأثر بشدة بعض الدول المجاورة، فضلًا عن منطقة البلقان بطول الطريق حتى اليونان، مضيفًا أنه يدعم بشكل كامل مجهودات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مواجهة التحديات التي تفرضها أزمة اللاجئين.

ولم يلقَ اقتراح شيوبله، العضو الدائم في حزب المحافظين، قبولًا من نائبة زعيمة الحزب جوليـا كلوكنر، التي تبحث عن الفوز في الانتخابات الإقليمية المقرر إقامتها في آذار/مارس المقبل، عن ولاية راينلاند بالاتينات الغربية، التي أشارت إلى توابع الضريبة على الصحة، التي ساعدت في تحقيق فائض في الميزانية الحكومية خلال عام 2015، وصل إلى 1.12 مليار يورو.

وهدد رئيس وزراء بافاريا، هورست سيهوفر، باللجوء إلى المحكمة ضد حكومة ميركل، بسبب اعتمادها سياسة "الباب المفتوح" بشأن اللاجئين، مع تزايد الضغوط عليها لتقليل أعداد الوافدين الجدد.

وجاء اقتراح شيوبله في أعقاب العثور على خمسة أشخاص أغلبهم من المهاجرين قتلى، قبالة جزيرة ساموس اليونانية الشرقية، نتيجة الرياح العاتية بسرعة 70 كيلومترًا في الساعة التي ضربت المكان، وفقًا للمتحدثة باسم خفر السواحل اليونانية.

وتقع ساموس على مقربة من الساحل التركي، وتعد واحدة من الجزر اليونانية الشرقية التي تمثل محطة استقبال رئيسية لمئات الآلاف من اللاجئين، أغلبهم من سورية والعراق، فيما دخل إلى اليونان العام الماضي نحو 850 ألف لاجئ، أغلبهم تقريبًا عبر البحر.