أفادت وزارة العمل بأنها صادقت على 233 ألفًا و190 عقد عمل، خلال يناير الماضي، لافتة إلى أن منشآت القطاع الخاص قدمت عروض عمل، لاستقدام وتشغيل نحو 250 ألف عامل، كما تم إصدار نحو 233 ألف عقد عمل، 75% منها غير محددة المدة، خلال شهر يناير الماضي، الذي شهد بدء تطبيق حزمة القرارات الجديدة الصادرة عن وزير العمل صقر غباش، بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديدًا للانتقال من منشأة إلى أخرى، بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.

وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، إن منشآتٍ تقدمت إلى الوزارة بطلبات للحصول على "الكوتة"، لاستقدام وتشغيل العمال، ومنحتهم الوزارة الموافقات بعد التأكد من التزام أصحابها بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، ما أتاح لهم طباعة عروض العمل، من خلال مراكز الخدمة "تسهيل"، وعبر نظام "تسهيل" للمنشآت المشتركة فيه، تنفيذًا للإجراءات الجديدة التي طبقتها الوزارة منذ بداية العام الجاري.

وأضاف السويدي أن حجم عروض العمل، التي تم استخراجها وطباعتها خلال الشهر الماضي من نظام الوزارة الإلكتروني، يؤكد وضوح إجراءات مرحلة ما قبل التعاقد بين أصحاب العمل والعمال، وبما يتوافق مع حزمة القرارات الجديدة، التي تهدف إلى إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، بحيث تكون مرجعيتها عقد العمل، وذلك بالاستناد إلى التراضي والشفافية في التعاقد، بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين.

وأعلن السويدي أن إجمالي عقود العمل التي صادقت عليها الوزارة، خلال شهر يناير الماضي، بلغ 233 ألفًا و190 عقد عمل، فيما بلغت نسبة العقود غير محددة المدة 75%، بواقع 175 ألفًا و790 عقدًا و57 ألفًا و400 عقد محددة المدة.

وأوضح أن ارتفاع نسبة العقود غير محددة المدة، مقارنة مع نسبة العقود المحددة، يشير إلى أن أصحاب العمل حددوا خيارهم بالتعاقد مع العمال، وفق عقود غير محددة المدة، وهو الأمر الذي يخالف ما كان سائدًا في سوق العمل خلال مرحلة ما قبل تطبيق حزمة القرارات الجديدة، حيث كانت العقود محددة المدة تعتبر الخيار الأكثر استخدامًا.

وأضاف أن معطيات العقود، خلال الشهر الأول من تطبيق القرارات الجديدة، تؤكد إدراك ووعي وتفاعل أصحاب العمل مع غايات تلك القرارات، التي تستهدف إضفاء المزيد من المرونة في علاقة العمل، الأمر الذي تحققه العقود غير محددة المدة بنسب أعلى بكثير من العقود محددة المدة، وإن كان النوعان المشار إليهما يوفران الحماية الكاملة للطرفين.

ولفت السويدي إلى أن اختيار المنشآت عقودًا محددة المدة يعود إلى أنها ترى أن طبيعة مهن هؤلاء العمال تستوجب هذا النوع من التعاقد، الذي يحمل الطرفين المسؤوليات القانونية المنصوص عليها، في حال أخل أيٌّ منهما بشروط العقد، أو رغب في إنهائه دون رضا الطرف الآخر.

وذكر إن الوزارة حرصت، عند إقرار حزمة القرارات الجديدة، أن تحدد فترة أقصاها ثلاثة أشهر، لكي ينذر أيٌّ من الطرفين الآخر برغبته في إنهاء التعاقد غير المحدد، وهي مدة تعتبر كافية للطرفين، لترتيب أوضاعهما بما يحفظ حقوقهما كاملة.

ويذكر أن عقد العمل محدد المدة يتفق فيه الطرفان على العمل لمدة عامين، ويترتب عليه التزامهما بهذا العمل، ولا يجوز فسخ العقد المبرم بينهما إلا عند نهايته أو بالتراضي، أو عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية.