أعلنت وزارة العمل الإماراتية إجراءات جديدة لتجديد تصاريح العمل "البطاقات سابقًا" والعقود المنتهية وذلك اعتبارًا من مطلع عام 2016.

وأكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي أنه بموجب الاجراءات الجديدة يعتبر توقيع العامل على العقد شرطًا أساسيًا لاعتماد تجديده والموافقة على تجديد تصريح العمل - بطاقات العمل سابقًا - وهو الأمر الذي سيتم بموجبه إلغاء الاجراءات المتبعة حاليًا والمتمثلة بتجديد تصريح العمل بعد أن تتلقى الوزارة إخطارًا من صاحب العمل يوضح فيه أنه اتفق مع العامل على تجديد العقد المبرم بينهما وفقًا لذات الامتيازات والاشتراطات الواردة في عقد العمل المنتهي والمراد تجديده.

  وأوضح حميد بن ديماس السويدي أن الإجراءات الجديدة لتجديد العقود والتصاريح تتيح المجال أمام العامل للتعبير عن إرادته سواء بتجديد العقد وفقًا للامتيازات والاشتراطات المنصوص عليها في العقد منتهي الصلاحية أو تعديل تلك الامتيازات والاشتراطات والاتفاق عليها من الطرفين مما يسهم بشكل فاعل في إقامة علاقة عمل صحية بينهما أو إنهاء العلاقة والانتقال إلى منشأة أخرى أو عودة العامل إلى بلده.

  وأضاف حميد بن ديماس السويدي أن تلك الإجراءات من شأنها تقليل المنازعات العمالية نظرًا لأن الدراسات التي تجريها الوزارة بشكل مستمر حول تلك المنازعات تشير إلى أن بعض العمال الذين تنتهي علاقة عملهم يتقدمون بشكاوى إلى الوزارة يفيدون فيها بأنهم لم يوقعوا على عقود عملهم عند تجديدها وقيام أصحاب العمل المعنيين بتحويل بعضها إلى عقود غير محددة المدة بعد أن كانت محددة المدة والعكس.

  وأوضح السويدي أن الإجراءات المشار إليها تأتي تطبيقا للقرارات الثلاثة الصادرة مؤخرًا عن وزير العمل صقر بن غباش والمقرر دخولها حيز التنفيذ  اعتبارًا من مطلع العام المقبل وخصوصا القرار المتعلق بالعمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل.

  وأشار حميد بن ديماس السويدي إلى أن القرارين الآخرين يشملان حالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها .

  وأكد حميد بن ديماس السويدي أن القرارات الثلاثة الجديدة متكاملة مع بعضها البعض ومبنية على الرضا بين طرفي العقد مشددًا على أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من طرفي علاقة العمل وتوفر بموجب هذه القرارات بيئة عمل جاذبة ومستقرة في إطار من الشفافية والوضوح والعدالة بين أصحاب العمل والعمال.

ولفت حميد بن ديماس السويدي إلى أن وزارة العمل تجري حاليًا التحضيرات اللازمة لتنفيذ القرارات الجديدة في موعدها المقرر وذلك حرصا منها على تيسير وتسهيل الاجراءات على أصحاب العمل والعمال لا سيما في ما يتعلق بعروض العمل ونماذج العقود التي يفترض التوقيع عليها من قبل العمال سواء أكانوا في خارج الدولة أو داخلها وضمان إلمامهم بما تتضمنه العروض سواء من حيث قيمة الأجر والإجازات وغير ذلك من الحقوق والواجبات .

وذكر السويدي أن الوزارة أجرت دراسة للوقوف على كيفية استقدام المنشآت الخاصة للعمالة الوافدة وراعت مخرجات ذلك في قراراتها الجديدة خصوصا ما يتعلق منها بعرض العمل وآلية إطلاع العامل عليه باللغة التي يفهمها وتوقيعه على هذا العرض وتذليل أية عقبات قد تواجه أصحاب العمل الذين تبين أنهم يختارون العمال من خلال عدة طرق منها التعامل مع وكالات التوظيف أو من خلال إيفاد مسؤولين في المنشأة إلى الدولة المراد استقدام العمالة منها لإجراء المقابلات مع العمال الذين يقع عليهم الاختيار أو من خلال المواقع الإلكترونية المعنية بالتوظيف وهي طرق من شأنها تسهيل إجراء توقيع العامل على عرض العمل قبل قدومه إلى الدولة

ويلزم القرار الصادر عن وزير العمل في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه في دولة المنشأ عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل لضمان أن يكون العامل قد اطلع عليه ووافق على هذه الشروط وذلك باللغة التي يفهمها.

  ويقضي القرار أن يرفق بطلب إصدار تصريح العمل لدى وزارة العمل عرض العمل المشار إليه بعد أن يتم توقيعه من قبل العامل وصاحب العمل ليتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة تمهيدا لتوقيعه من صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسميا لدى الوزارة كعقد عمل قانوني بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أيا من بنوده إلا بعد موافقة الطرفين وبشرط أن لا يخل التعديل بحقوقه العامل  وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل
 

  وتطبق الإجراءات ذاتها في حال وجود العامل داخل دولة الإمارات بحيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لإستخدام هذا العامل .