نظّمت وزارة الاقتصاد الإماراتية، بالتعاون مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، مشاركة أكثر من 60 شركة إماراتية مصنّفة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في معرض الصين لسلع الصادرات والواردات كانتون 2014.

ويجيء ذلك بموجب الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الثلاث بهدف مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الخارجية وبناء شراكات جديدة في أحد اضخم الأسواق عالميًا.

وعقد اجتماع تحضيري استضافته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بمشاركة الشركات المعنيّة وممثلين عن سفارة الصين وصندوق خليفة لتطوير المشاريع؛ حيث تمّ استعراض تفاصيل برنامج الزيارة واللقاءات وورش العمل التي سيتخلّلها البرنامج والممتد لأربعة أيام.

ووجّه المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت الوكيل، خلال كلمة له الشُكر لكل من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، على شراكتهما ودعمهما الدائم لجهود الوزارة الراميّة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الدخول إلى الأسواق الخارجية.

وأكد الكيت أنَّ المشاركة في مثل هذه الفعّاليات والمعارض الدولية تهدف إلى إتاحة الفرص أمام رجال الأعمال للاطّلاع على التجارب العالمية الرائدة في مختلف المجالات؛ لتمكينهم من دخول الأسواق الخارجية في مختلف المجالات والتعرف على أحدث التكنولوجيا المستخدمة والعمل على الاستفادة من عديد التجارب الناجحة لاسيما تلك الخاصة بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف الكيت إنَّ الصين تمثل سوقًا مؤهلاً للاستثمارات الإماراتية ومركزًا تجاريًا حيويًا في القارة الآسيوية وعلى مستوى العالم، وهناك العديد من الفرص التي يمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها.

وأكد حرص الوزارة على تقديم التسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كافة وتأمين البيئة الملائمة لهم لتطوير مشاريعهم ومختلف أعمالهم التجارية المتنوعة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تدعم هذه الشريحة الهامة في اقتصاد الدولة، والتي كان أحدثها إصدار القانون الاتحادي رقم 2 للعام 2014 والخاص بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في آذار/ مارس الماضي، والذي يهدف لتحقيق العديد من الأهداف التي من ضمنها تطوير المشاريع والمنشآت وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التنافسيّة.

وأشار الكيت إلى أهمية معرض الصين لسلع الصادرات والواردات كونه يضمّ أحدث السلع الصينية تحت سقف واحد، إلى جانب أنه يعد الأكبر عالميًا من حيث المساحة وعدد الزوار وعدد العارضين، الأمر الذي يمكن الجهات المشاركة من الاطلاع على مختلف المنتجات الصينية من شتى الأقاليم دون الحاجة إلى التنقل.
ونوّه الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد بأنَّ الوزارة قد نظّمت مسبقًا وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وصندوق خليفة زيارات إلى المعرض الصيني وكانت نتائج تلك الزيارات إيجابية، وقد تمّ تخصيص هذه المشاركة لأصحاب المشاريع المختصّة في قطاعات الأجهزة الإلكترونية ومواد البناء وقطع غيار السيارات وغيرها.

بدوره رحّب مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الدكتور أديب العفيفي، بكافة الشركاء والمشاركين في الاجتماع متمنيًا للوفد المشارك في المعرض التوفيق وتحقيق النجاح من خلال هذه الرحلة.

من جهته أشاد مدير أول دائرة دعم وتطوير المشاريع لدى صندوق خليفة محــمد مطر سيف الشامسي بدور وزارة الاقتصاد في دعم أصحاب المشاريع والصغيرة والمتوســطة من أعضاء الصندوق وفي تنظيم مثل هذه البعثات التجارية التي تساهم في فتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات الإماراتية، داعيًا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستغلال مثل هذه الفرص التي توفرها مؤسسات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير أوجه الدعم للمواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كافةً.

كما أكد مستشار المكتب التجاري والاقتصادي التابع لسفارة الصين في الدولة هي سونغ أنَّ التعاون بين البلدين الصديقين يعد راسخًا في مختلف المجالات الاقتصادية، وشدّد على أنَّ دولة الإمارات أهم شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط كما تُعد بوابة للصادرات الصينية إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية.
وقدمت دلال المري من وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع عرضًا شاملاً حول تفاصيل الزيارة ومعلومات حول المعرض والجوانب اللوجستية المتعلقة بالاجتماعات التي سيتم عقدها على هامش الزيارة.

ويعدّ معرض كانتون الأشهر والأضخم على مستوى العالم من حيث حجم البضائع المعروضة وأعداد العارضين وعدد الزائرين حيث ينظّم سنويًا في مدينة جوانزو جنوب الصين على مساحة 170 ألف متر مربع يعرض فيه نحو 120 ألف منتج بأسعار تنافسية.

يُذكر أنَّ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وصل إلى 38.5 مليار دولار في العام 2013 بارتفاع نسبته 13 بالمائة عن العام السابق 2012 حيث بلغ حجم التجارة المتبادلة 34.1 مليار دولار.