استضافت هيئة الأوراق المالية والسلع، عضو لجنة مفوضي هيئة الأوراق والبورصات الأميركية دانيال غالاغر في ندوة حوارية قدم فيها عرضا تعريفيا عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وأشكال التعاون الذي يتم بين كل من اللجنة والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ومجلس الاستقرار المالي المنبثق عن لجنة بازل المصرفية.

نوه غالاغر خلال الندوة بأن دولة الإمارات حققت إنجازات كبيرة باعتبارها مركزا ماليا عالميا وأحد أهم الأسواق الناشئة؛ حيث وصفها بأنها "مختبر" للابتكار والتطوير، خصوصاً المراكز المالية الموجودة في الدولة، وأثنى على اهتمام الدولة بفتح القنوات مع الأسواق المالية العالمية.

وأوضح أن هذا التقييم يأتي من خلال متابعته واهتماماته بالتركيز على المراكز المالية المتقدمة في العالم، مثل هونغ كونغ وسنغافورة وشنغهاي والاتحاد الأوروبي وكذا الأسواق المالية غير التقليدية والأسواق النامية، وما يجري في الأسواق الأخرى في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح المحاضر أنه يتعين عدم التركيز على الأسواق المتقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا فقط، باعتبارها النماذج الناجحة التي يجب تبنيها في كل الدول، وإنما يجب على كل سوق مالي التفكير في اختيار ما يناسبه وتطوير الاستراتيجيات والسياسات الخاصة به والمناسبة لطبيعته المميزة، مع الاستفادة من أخطاء الدول الأخرى، خصوصاً بعد دروس الأزمة المالية العالمية.

كما تطرق إلى القوانين في الولايات المتحدة، ولفت إنها غالبا ما تأتي انعكاسا للأزمات العالمية؛ حيث كانت قوانين الأوراق المالية والهيئة في عامي 1933 و1934 استجابة للكساد الكبير في عام 1929، وقانون Sarbanes Oxley استجابة لانهيار فقاعة شركات الإنترنت والكشف عن الاختراقات المحاسبية والإدارية في كثير من الشركات المدرجة، كما كان قانون Dodd-Frank في عام 2010 استجابة للأزمة المالية العالمية.

وأشار إلى أن هذا القانون كبير الحجم لا يعالج بشكل حصري المشكلات التي ظهرت خلال الأزمة، وإنما يتطرق إلى مسائل كثيرة أخرى تهم الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية الأمريكية.

وفي معرض إجابته عن أسئلة الحضور بشأن نظام الرقابة الثنائية Twin Peaks، وأضاف إن الولايات المتحدة لم تطبق هذا النظام -على الرغم من كفاءته في بعض الدول- لأن لديها عددا كبيرا من الهيئات الرقابية، من بينها هيئة تشرف على تنظيم أسواق الأوراق المالية وهي SEC وهيئة أخرى تشرف على العقود المستقبلية في السلع والمشتقات، وجهات أخرى مسؤولة عن التنظيم المالي والنقدي، منها بنك الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقبة العملة (Office of the Currency Comptroller)، بما يصعب معه تطبيق هذا النموذج الرقابي.